أكد الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية خالد الزروالي أن ” بلدان الجنوب لا يمكن أن تتحمل وحدها المسؤولية الكاملة لحماية الحدود “.
وأوضح الزروالي في حوار مع وكالة الأنباء الإيطالية (لابريس )، ، أن حماية الحدود ” أمر أساسي لكن يجب أن يتم وفق منطق رابح-رابح، وأن تكون المسؤولية مشتركة ” مشددا على أن المغرب ” ليس دركيا لأوروبا”.
وأبرز الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز الرقابة على حدودها و محاربة الهجرة السرية، وكذا ، وبشكل فعال، شبكات تهريب البشر وتفكيك المنظمات الإجرامية ورفع مستوى المراقبة البحرية.
وأكد الزروالي على وجاهة سياسة الهجرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2013 و التي مكنت من حماية المهاجرين من شبكات الاتجار بالبشر.
وذكر بأن المغرب اعتمد استراتيجية ذات بعد إنساني وتحترم حقوق الإنسان، و تتسم في نفس الوقت بالشمولية ، مضيفا أن هذه السياسة المحكمة في مجال الهجرة تتضمن تدابير مكنت من تسوية وضعية أزيد من 50.000 مهاجرة ومهاجر مقيمين بالتراب الوطني.
وقال إن منح المهاجر تصريح الإقامة وتسوية وضعيته يتيح له الولوج إلى جميع الخدمات، مبرزا أن سياسة المغرب في هذا المجال خولت للمهاجرين الاستفادة من كافة المزايا الممنوحة للمواطنين المغاربة. وفي هذا السياق، أبرز الزروالي استفادة المهاجرين من السكن الاجتماعي و التعليم المجاني لأطفالهم و التكوين المهني ، و كذا من منح لاستكمال الدراسات الجامعية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية بالمجان، مشيرا إلى أن المغرب ، الذي كان ينظر إليه دائما كبلد مصدر للهجرة و بلد عبور، أصبح بلد استقبال للمهاجرين.
وذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس منح للأشخاص ” العالقين الذين لا يستطيعون العبور و لا العودة إلى بلدانهم فرصة الاستفادة من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ” التي يمتاز بها المغرب، مشيرا إلى انه تم قبول 85 في المائة من طلبات الحصول على وثائق الإقامة.
وحسب المسؤول المغربي فإن التحدي يكمن في “حماية هذا الوجه النبيل للهجرة من الوقوع في براثين الشبكات الإجرامية”، مضيفا أنه لتفادي هذا الخطر تتضمن استراتيجية المملكة الخاصة بالهجرة، أيضا، جانبا يتعلق بالأمن. وأكد الزروالي على ضرورة تشجيع الهجرة الشرعية، مشير ا إلى أن الهجرة على صعيد القارة الإفريقية تفوق بكثير مما نراه على مستوى البحر الأبيض المتوسط.
وأبرز أن العناية بأوضاع المهاجرين وإدماجهم يشكل “بالنسبة لنا إثراء للمجتمع”، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة قيام بكل ما يلزم لحمايتهم من الشبكات الإجرامية.
