تُشير المعطيات الميدانية المتوفرة إلى أن أشغال الطريق العابرة للحدود الرابطة بين المغرب وموريتانيا بلغت مراحلها الأخيرة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز حوالي 95%، مع توقع الانتهاء منها خلال شهر شتنبر المقبل، في وقت يتزامن فيه هذا الورش مع التحضير لإحداث معبر حدودي ثانٍ من شأنه إعادة ترتيب حركة العبور بين البلدين.
ويأتي هذا المشروع في إطار التوجه الاستراتيجي الذي يندرج ضمن الرؤية الأطلسية للمغرب، الهادفة إلى تعزيز انفتاحه على العمق الإفريقي وربط المملكة بشكل أقوى بالأسواق الصاعدة في القارة، عبر تطوير البنيات التحتية ذات البعد اللوجستي والتجاري.
ولا يُختزل هذا المشروع في كونه مجرد طريق جديدة، بل يُنظر إليه كرافعة لإعادة هيكلة مسارات التبادل التجاري نحو الجنوب، حيث من المنتظر أن يساهم فتح محور عبور إضافي في تخفيف الضغط على معبر الكركرات، الذي ظل لسنوات المنفذ البري الأبرز نحو دول غرب إفريقيا.
ومع دخول المعبر الثاني حيز الخدمة، يُرتقب أن تصبح حركة الشاحنات والبضائع أكثر انسيابية ومرونة، بما يحد من حالات التكدس أو الانقطاع المفاجئ في سلاسل التوريد، ويوفر للفاعلين الاقتصاديين شروطاً أفضل لتنظيم عمليات النقل والتوزيع.
على المستوى الاقتصادي، يُنتظر أن ينعكس هذا المشروع بشكل مباشر على تقليص كلفة النقل وتسريع زمن إيصال السلع، وهما عاملان أساسيان في تعزيز تنافسية الصادرات المغربية نحو أسواق غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. كما يُتوقع أن يُسهم في خلق دينامية اقتصادية موازية، تشمل أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستية، ما قد يحول هذا المحور الطرقي إلى فضاء اقتصادي متكامل بدل أن يظل مجرد ممر عبور.
أما على الصعيد الجيوسياسي، فيعكس المشروع تحوّلاً في مقاربة المغرب لموقعه الإقليمي، من منطق الربط الثنائي التقليدي إلى منطق بناء شبكات اندماج إقليمي أوسع. فالمعابر الحدودية لم تعد مجرد نقاط فصل، بل تتحول تدريجياً إلى نقاط وصل تُحفّز تدفق السلع ورؤوس الأموال وتدعم الاستقرار الاقتصادي في محيط إقليمي يشهد تحولات متسارعة.
كما يعزز هذا التوجه مكانة المغرب كفاعل محوري في ضمان الانسيابية اللوجستية بين شمال إفريقيا وعمقها جنوباً، في سياق عالمي يتجه نحو إعادة رسم سلاسل الإمداد والبحث عن ممرات تجارية أكثر أماناً وفعالية.
وباقتراب اكتمال هذا المشروع الطرقي، يقترب المغرب من ترسيخ موقعه كممر استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا، في وقت يُنتظر أن يفتح فيه المعبر الحدودي الجديد آفاقاً أوسع للتكامل الاقتصادي، ويمنح دفعة إضافية لحضور المملكة داخل الفضاء الإفريقي.
