خرجت ساكنة سوس للإحتجاج وإعلان الغضب على ما أسموه في شعاراتهم “سوس في خطر”، وجابت المسيرة الغاضبة شوارع أكادير، منددين بهجومات الخنزير البري وقانون تحديد الملك الغابوي بسوس، ومستنكرين مؤامرات إطلاق الخنزير على اراضيهم لترحيلهم قسرا، ونزع ملكية اراضيهم بظهائر استعمارية قديمة، وضرب اقتصاد التعاونيات الفلاحية وغياب الحماية من الرعاة الرحل، وغياب التقسيم العادل للثروة الباطنية.
وصدحت اصوات المحتجين غضبا بأكادير امس السبت، تطالب بالكرامة وحفظ ممتلكاتهم وسحب القانون 113.13 ، والوقف الفوري للقانون المشؤوم الحكومي الذي يجيز التطاول على اراضي سكان سوس، وإختار المحتجين ترديد شعارات تدين سياسة الحكومة وسياسية وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات التي وصفوها بـ”بوغابة” في تشجيع النهب أراضي السكان.
ووصف المحتجون الغاضبون عزيز أخنوش وزير الفلاحة بـ”الصفر” وسعد الدين العثماني بـ” الصفر” وحزب العدالة والتنمية، طيلة المسيرة الاحتجاجية، التي شارك فيها المئات من سكان منطقة سوق والمتضررين من تحديد الملك الغابوي والخنزير البري والرحل، حاملين شعارت تندد بسياسة تدبير الأراضي في المنطقة وتهديد الفرشات المائية وبيئة المنطقة.
وتطالب تنسيقية “أدرار سوس ماسة” للمطالبة بـ “الحل النهائي والجذري لملف الخنزير البري، و الحد من أضراره على الساكنة وممتلكاتها وتعويض المتضررين”، و”وضع حد عاجل لاعتداءات الرعاة الرحل وتوفير الأمن والحماية للساكنة وممتلكاتها”.
ودعت التنسيقية إلى “وقف سياسة الترامي على أراضي الساكنة، من خلال ما يسمى بمخطط تحديد الملك الغابوي، وإرجاع الأراضي التي ترامت عليها المندوبية السامية للمياه والغابات لمالكيها الأصليين، وكذلك تعويض السكان عن الضرر الذي لحقهم جراء هذا المخطط وتمكينهم من حقهم الدستوري والقانوني في حماية ممتلكاتهم من خلال تحفيظها”.