في مكتبه في إحدى ضواحي أنقرة، لم يعد “المختار” علي غولبينار يعرف أين يضع عشرات إشعارات الدفع التي ترسل يوميا إلى سكان مديري ته وتعود إليه حين لا يتم تسليمها، ما يدل على دوامة المديونية التي يعاني منها الأتراك.
شعارات فواتير غير مسددة وإخطارات رسمية أو استدعاءات إلى القضاء… تزايد كثيرا عدد هذه الرسائل التي يتعلق جزء كبير منها بتحصيل الديون، في غضون عامين لتصل إلى حوالى أربعين في اليوم في هذا الحي المتواضع الذي يضم 25 ألف نسمة.
وقال المختار “هذه ليست سوى الرسائل التي لم يتم تسليمها. تصوروا العدد الإجمالي. الناس لم يعد بإمكانهم تسديد ديونهم”.
بحسب الصحافة التركية، فإن 24 مليون ملف لتسديد فواتير تنتظر منذ آب/اغسطس أمام محاكم البلاد.
ارتفع حجم القروض غير المسد دة للأفراد من 17 إلى 29 مليار ليرة تركية (1,55 مليار دولار) بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر، بحسب الوكالة التركية لتنظيم المصارف.
ارتفاع المديونية هو أحد نتائج التضخم المرتفع جدا الذي يضرب تركيا، أكثر من 84% خلال عام.
يتعي ن على أكثر من 40% من العاملين الاكتفاء بالحد الأدنى للأجور الذي سيرفع من 300 إلى 450 دولارا في الأول من كانون الثاني/يناير.
لكن مع ارتفاع أسعار الإيجارات ( 163% خلال سنة في أنقرة، و 144% في اسطنبول)، ستبقى نفقات الإسكان تستهلك كل الراتب تقريبا من الأجور المتدن ية كما تقول هاجر فوغو المكلفة مكافحة الفقر لدى حزب الشعب الجمهوري، أبرز حزب معارضة تركي.
في هذا الإطار، عادت ممارسة قديمة لتصبح شائعة مجددا وهي المشتريات بالد ين في متاجر الحي .
وقال غولبينار إن “طلب قرض مصرفي أمر محفوف بالمخاطر. لكن البق ال المحلي يعرفك ولن يرفضك”.
بناء على الث قة، وبدون توقيع أي وثيقة ولا سند فائدة، هذه المشتريات بالائتمان هي الملاذ الأخير لبعض العائلات المديونة.
وقال يوسكل كورت البق ال في منطقة كيشيورين في الضواحي الشمالية لأنقرة إن “الزبائن يطلبون بشكل متزايد الشراء بالد ين”.
وأضاف “أنا مضطر لرفض بعضهم لأنني أعلم أنهم لن يدفعوا لي أبدا. إذا لم يتم دفع دين ما في غضون ستة أشهر فنحن نعلم أنه يجب نسيانه” مشيرا إلى الصفحات الممزقة في دفتره حيث يسجل الديون.
هذه المشتريات بالائتمان تركز على المنتجات الضرورية مثل الخبز والبسكويت والزيت لكنها تضاف إلى لوائح ديون طويلة أساسا.
يضيف كورت “كثيرون يسددون ديونهم عبر الاقتراض من مكان آخر”.
رفضت امرأة شابة دخلت لشراء السجائر بالد ين التحد ث وقد بدا عليها الانزعاج.
وفي مخبز مجاور يذكر كمال آيغون بأن المتاجر بحد ذاتها مديونة أيضا.
يقول “أنا مدين بعشرة آلاف ليرة تركية (535 دولار) لمور د الد قيق. كل شهر أطلب من أصدقائي مساعدتي”.
حتى العام 2021، كانت الحكومة التركية تشج ع دوامة الد يون هذه كما يقول الخبير الاقتصادي ارينج يلدان.
يوضح بأنه “تم تسهيل الحصول على قروض مصرفية لتشجيع نمو افتراضي”.
والنتيجة: حصل أفراد ليس لديهم عمل ثابت أو دخل كاف على قروض لا يتمكنون الآن من سدادها كما قالت فوغو.
وأضافت “إنهم يواجهون معضلة: دفع الإيجار أو أخذ أولادهم إلى الطبيب أو سداد قرضهم”.
في بلديات تديرها المعارضة التركية مثل اسطنبول وأنقرة، يتيح موقع الكتروني دفع فواتير المياه والغاز، لكن ليست هناك أي هيئة مكلفة تحديدا المديونية المفرطة
