تعمّدت الأحزاب السياسية عدم إرجاع حوالي 77 مليون درهم لخزينة الدولة، وفق تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، وقال المجلس الأعلى للحسابات إنه قام بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها، في إطار الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2020.
وأشار المجلس إلى أن هذا التدقيق يأتي “طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييرهما وتتميمهما”.
وبخصوص صحة النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، سجل المجلس ملاحظات تهم “تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 33.1 مليون درهم، أي بنسبة 1% من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 34.2 مليون درهم سنة 2019، و17.3 مليون درهم سنة 2018؛ وهو ما يعكس المجهود المستمر الذي تبذله الأحزاب السياسية بخصوص إثبات صرف نفقاتها”.
وقال المجلس في بلاغه إن هذه الملاحظات تهم نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات (مبلغ 929.709.20 درهما)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (مبلغ 54.728.50 درهما)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب (مبلغ 344.243.64 درهما).
وفيما يتعلق بإرجاع جزء من الدعم قال المجلس في بلاغه إنه عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قام عشرون حزبا، سنتي 2020 و2021، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، إذ لم يتم تبريره، بما مجموعه على التوالي 09.7 ملايين درهم و34.7 مليون درهم.
وشدد المجلس الأعلى للحسابات على أنه لم يتم إرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة بما قدره 76.7 مليون درهم، تتوزع ما بين الدعم غير المستحق (32.1 مليون درهم يمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها)، والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (37.1 مليون درهم)؛ وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها (07.5 ملايين درهم).
