أوقفت مصالح الأمن بعين بني مطهر، جنوب مدينة وجدة، نهاية الأسبوع المنصرم، شخصين – رجل وامرأة – يشتبه في ضلوعهما في عملية تزوير أوراق مالية مغربية وترويجها في السوق المحلية، في قضية تكشف من جديد استمرار نشاط شبكات تستهدف زعزعة الثقة في المعاملات النقدية.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن تحرك المصالح الأمنية جاء بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بأن امرأة تستعد لعرض ورقة مالية مزورة للتداول. وبفضل رصد دقيق ومراقبة ميدانية محكمة، تم ضبط المشتبه فيها متلبسة بحيازة ورقة نقدية مزيفة من فئة 200 درهم، لتُفتح على الفور خيوط قضية أوسع مما كان يُعتقد.
ومع تعميق الأبحاث، قادت التحقيقات إلى توقيف مشتبه فيه ثانٍ يُعتقد أنه شريك في العملية، حيث ضُبط بحوزته 132 ورقة نقدية مزورة من فئتي 100 و200 درهم، جاهزة للترويج. كما أسفرت عمليات التفتيش بمنزله عن حجز آلة طباعة متطورة بالألوان، وأدوات مكتبية تُستعمل في التزوير، إضافة إلى جهاز إلكتروني يحتمل احتواؤه على معطيات رقمية ترتبط بهذا النشاط.
التحقيقات لم تقف عند هذا الحد، إذ تم حجز الهواتف النقالة الخاصة بالمشتبه فيهما وإخضاعها للخبرة التقنية، بغرض تتبع خيوط الشبكة المحتملة والتعرف على باقي المتورطين أو المساهمين في هذه الأفعال المجرّمة.
الموقوفان وُضعا رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث المتواصلة تحت إشراف النيابة العامة، التي تسعى لكشف كل الملابسات المحيطة بالقضية، وقطع الطريق على أي امتدادات لشبكة تزوير قد تكون أكبر مما تبدو عليه.
