كشفت تقرير جديد، أن المحاكم بالمغرب أصدرت أحكما قضائية في حق مؤسسات الدولة ، تطالبها بأدائها لفائدة أصحاب الدعاوى القضائية خلال سنة 2021، إلى ما يقرب 80 مليار سنتيم، حيث كشف وزير العدل، أن مجموع الديون المحكوم به ضد الدولة بلغ 734 مليونا و502 ألف درهم، وبلغ عدد الأحكام الصادرة ضد الدولة، التي تم تنفيذها خلال السنة الجارية، 110 آلاف و506 ملفات، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 81.43 في المائة.
و جرى تنفيذ 28 ألفا و500 ملف من طرف المحاكم التجارية، بنسبة 98 في المائة؛ بينما بلغ عدد ملفات القانون العام التي تم تنفيذها 3999 ملفا، ولا تزال أحكام ضد الدولة لم تُنفذ بعد، و المتعلقة بنزع الملكية لإنشاء المشاريع العمومية، والتي وضعت في مشروع قانون المسطرة المدنية مجموعة من الإجراءات من أجل معالجة تنفيذ الأحكام ضد الدولة؛ منها خلق إحداث منصب قاضي التنفيذ، الذي سيتتبع الملفات.
وكانت الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، تكلف 3 ملايير و253 مليون درهم، لتنفيذ أحكام ضد مؤسسات عمومية ووزارات، مسجلة بذلك أرقام قياسية مع نهاية سنة 2018 في مبالغ تنفيذ الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية خلال سنة واحدة، حيث أظهرت أن المبالغ المالية لتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت تجاوزت 3 ملايير بـ” 3.253.610.983,83 درهم”.
وكشفت تقرير صادر عن وزارة العدل، ارتفاع نسبة المبالغ المالية التنفيذية الصادرة ضد الدولة بمختلف مؤسساتها العمومية بنسبة 5,5 في المائة مقارنة مع سنة 2017، وزيادة أكثر من 180 مليون درهم، مسجلا أعلى رقم على مستوى المحكمة الإدارية بالرباط، حيث وصلت المبالغ المالية المنفذة خلال سنة 2018 ما مجموعه 2.181.492.180,80 درهم، بزيادة بنسبة 4,26 في المائة مقارنة مع سنة 2017، أي بارتفاع يزيد عن 93 مليون درهم.
وسجلت هذه الأرقام بالرغم مما تصفه الحكومة بـ”المجهودات المبذولة على مستوى المحاكم الإدارية بمختلف ربوع المملكة من قبل المسؤولين القضائيين والإداريين ومختلف المتدخلين على مستوى كتابة الضبط بهذه المحاكم،و المجهود الذي تبذله الدولة للرفع من قيمة التنفيذ، لتكريس مبدأ المساواة أمام القانون”.
وأشار التقرير الى أنه منذ اعتماد المغرب لدستور 2011، تم تسجيل ارتفاع في عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة العمومية بالمغرب، حيث ارتفع عددها بعدما نص الدستور على مجموعة من المستجدات التي حملت جملة من الحقوق والحريات الجديدة ذات الأبعاد السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
و بلغ عدد الأحكام القضائية التي صدرت ضد الدولة ومؤسساتها العمومية سنة 2016 ما مجموعه 7642 حكما قضائيا، وجرى تبليغها للوكالة القضائية للدولة، حيث كشف حينها وزير العدل عن تكبد الدولة مبلغ مليار وثمانمائة مليون وثلاثمائة وعشرة آلاف ومئتين وخمسة وسبعين درهما (1.800.310.275) خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2017، تنفيذا للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في حق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بأشخاص القانون العام 52.2 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2018.
