اتهم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة بتقديم أرقام بخصوص المديونية في تصريح الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة مغلوطة وغير صحيحة.
وقال الأزمي الإدريسي خلال ندوة صحفية لتصحيح مغالطات رئيس الحكومة إثر مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، السبت 11 ماي 2024 بالرباط، إن الزيادة في المديونية المباشرة بلغت 140 مليار درهم ما بين 2022 و2024، وهو ضعف ما كان يستدان في السنوات السابقة، بما فيها فترة كوفيد.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الأرقام التي جاء بها رئيس الحكومة غير صحيحة، ويجب أن يحتاط، لأنه سيجعل من نفسه أضحوكة، منبها إلى أن أرقام الاستدانة في 2020 لا تُحتسب، لأننا كنا في فترة استثنائية، ولأن الاستدانة كانت بهدف إنقاذ البلاد، ومع ذلك استقرت المديونة خلال حكومتي العدالة والتنمية في 64 بالمائة، فيما بلغت اليوم 71 بالمائة.
وبخصوص ادعاء رئيس الحكومة تحكمه في عجز الميزانية، قال الأزمي الإدريسي إن عليه أن يخبرنا عن كيفية قيامه بذلك، منبها إلى أن الحزب وصندوق النقد الدولي أيضا، نبهاه إلى أنه يحتسب الصناديق الخصوصية ضمن ميزانية الموارد العامة، وأنه ما كان يصح أن يفعل ذلك.
وأضاف، لأن مخصصات وكالة تنمية الأطلس الكبير، مثلا، هو مورد مؤقت، والمورد المؤقت والاستثنائي لا يصح أن يُحتسب كما هو معروف في الاقتصاد.
وأما التمويلات المبتكرة، فوصفها الوزير السابق بأنها عبارة عن مديونية مبتكرة، مشيرا إلى أن الصيغة الأولى التي جاءت بها الفكرة في 2019 كانت تهم كراء مؤسسات عمومية من لدن صندوق الإيداع والتدبير وصندوق التقاعد، غير أنها اليوم فُتحت أمام القطاع الخاص، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة ضمان شروط المنافسة والوضوح في البيع والكراء، والانتباه إلى أن هذه الموارد ليست بدون حصر، بل ستنتهي.
