أعلنت الحكومة الكندية فرض حظر مؤقت على دخول جميع الأجانب الذين زاروا جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الواحد والعشرين يوما السابقة لوصولهم إلى كندا، في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى الحد من خطر انتقال فيروس إيبولا إلى البلاد.
وأوضحت وكالة الصحة العامة الكندية أن القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من مساء الاثنين 20 يوليوز، ويشمل حاملي التأشيرات وتصاريح السفر الإلكترونية الذين أقاموا في الكونغو الديمقراطية خلال الأسابيع الثلاثة السابقة لسفرهم.
واستثنت السلطات الكندية المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين والأشخاص الذين يتمتعون بحق قانوني في دخول البلاد، على أن يخضعوا لتقييم صحي عند وصولهم. كما قد يُفرض حجر صحي لمدة 21 يوما على القادمين الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض، فيما سيتم نقل أي شخص يشتبه في إصابته إلى منشأة صحية لإجراء الفحوصات اللازمة ووضعه في العزل.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجاوز عدد الإصابات المعلنة 2100 حالة، بينها 828 وفاة حتى 15 يوليوز، وفقا للسلطات الصحية، فيما ينتقل الفيروس أساسا عبر ملامسة سوائل جسم المصاب أو الأسطح الملوثة.
وأكدت الحكومة الكندية أن مستوى الخطر على السكان داخل البلاد لا يزال منخفضا، لكنها اعتبرت أن تقييد دخول الأجانب القادمين من المناطق المتأثرة يساهم في تقليص احتمالات انتقال العدوى.
وحذرت السلطات من أن مخالفة هذه الإجراءات قد تعرض الأفراد لغرامات تصل إلى 150 ألف دولار كندي، بينما قد تواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 1.5 مليون دولار كندي.
ويخالف القرار الكندي توصيات منظمة الصحة العالمية، التي لا توصي بفرض قيود عامة على السفر أو التجارة أثناء تفشي إيبولا، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات قد تعرقل وصول المساعدات الإنسانية والكوادر الطبية إلى المناطق المتضررة، دون أن توفر بالضرورة حماية فعالة من انتشار المرض.
