رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية قبول تعديل على مشروع قانون المالية يرمي إلى رفع الضريبة على شركات المحروقات وشركات الاتصالات إلى 40 في المائة.
جاء ذلك، خلال جلسة التصويت على تعديلات الفرق النيابية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قبل قليل.
وحاز هذا التعديل الذي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على دعم فرق المعارضة، فيما صوتت ضده فرق الأغلبية، حيث صوت لصالحه 9 برلمانيين مقابل معارضة 22 برلمانيا.
وأكدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن هذا التعديل يهدف إلى إقرار مبدأ العدالة الضريبية بادراج شركات المحروقات والاتصالات التي توجد في وضعية احتكارية وتزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار القلة كما ينص على ذلك القانون الاطار للإصلاح الضريبي وانسجاما مع توصية مجلس المنافسة التي أصدرها في الرأي حول شركات المحروقات
وتسبب تقديم هذا التعديل في حدوث مناوشات داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بين عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني لحسن السعدي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اعتبر هذا التعديل يهدف إلى المزايدة على رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يملك إحدى الشركات المستحودة على سوق المحروقات في المغرب.
