أفاد موقع “فريش بلازا”، المتخصص في الشأن الفلاحي الأوروبي، بأن المغرب يواصل ترسيخ مكانته كمورد رئيسي للأفوكادو في السوق الأوروبية، مستفيدًا من جودة إنتاجه ومرونته في تلبية احتياجات سلاسل التوزيع الكبرى، خصوصًا في فرنسا.
وأشار التقرير إلى أن موسم الأفوكادو في منطقة البحر الأبيض المتوسط يشارف على نهايته، لكن المغرب ظل محافظًا على وتيرة تصدير مستقرة، بفضل أحجام الفاكهة المناسبة وجودتها العالية، رغم التحديات المناخية التي واجهت بعض مناطق الإنتاج.
وسُجلت أسعار جيدة للأفوكادو المغربي خلال هذا الموسم، حيث تراوحت ما بين 13.5 و15 يورو للكيلوغرام الواحد، مع وتيرة بيع سريعة تعكس الطلب المتزايد في الأسواق الأوروبية.
المغرب في موقع استراتيجي لتعزيز ريادته
ووفق المصدر ذاته، فإن الموقع الجغرافي للمغرب، إلى جانب استراتيجيته الزراعية المحكمة، يؤهله لقيادة سوق الأفوكادو الأوروبي مستقبلاً، خاصة إذا استمر الأداء الجيد للمزارعين، وتم تجنب التأثيرات المناخية الحادة.
وبينما تستعد دول نصف الكرة الجنوبي، مثل البيرو وجنوب إفريقيا، لتغطية الطلب في السوق الأوروبية خلال الفترة المقبلة، يبرز المغرب كعنصر محوري في الفترة الانتقالية بين موسمي الإنتاج شمالاً وجنوبًا، وهي فترة حساسة تتسم بارتفاع الطلب وندرة العرض.
منافسة محتدمة.. ومشاكل لوجستية تمنح الأفضلية للمغرب
وبحسب تقرير “فريش بلازا”, فإن الأسواق الأوروبية ستستقبل قريبًا شحنات كبيرة من البيرو وجنوب إفريقيا، بالتزامن مع قرب عيد الفصح. ومع ذلك، فإن بعض المنافسين مثل البرازيل وكينيا يواجهون تحديات لوجستية، تعيق قدرتهم على تلبية الطلب الأوروبي، ما يمنح المغرب فرصة إضافية لتعزيز حصته السوقية.
وقد أشار الموقع إلى أن البيرو، رغم استعدادها لرفع وتيرة الإنتاج بعد تضررها سابقًا من ظاهرة “إل نينيو”، سجلت انخفاضًا في صادراتها إلى أوروبا بنسبة 16% مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس هشاشة توازن السوق وأهمية اللاعبين المتوسطيين.
تحديات مستقبلية في الأفق
ورغم هذا الأداء القوي، لفت المصدر إلى أن القطاع يواجه تحديات مستقبلية تتعلق خاصةً بـإدارة ذروة الإنتاج وتنسيق توقيت الشحنات، إلى جانب الفروقات في حجم الفاكهة بين بدايات ونهايات الموسم، وهي عوامل قد تؤثر على التنافسية وتثقل كاهل المزارعين المصدرين.
ومع ارتفاع الطلب الأوروبي على الأفوكادو عامًا بعد عام، يبدو أن المغرب مرشّح لتعزيز موقعه كلاعب إقليمي محوري، شريطة استمرار الاستثمار في جودة الإنتاج، وتحسين آليات التوزيع، ومواجهة التحديات المناخية واللوجستية بكفاءة.