أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الاسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك بشكل متكرر والتي وصلت في ليلة 14 من رمضان إلى الاعتداء الوحشي على المصلين والمعتكفين في باحاته أثناء تأدية صلاتهم ومناسكهم، بما فيهم النساء والأطفال، وادت الى إصابة واعتقال المئات منهم، والحقت اضرارا بالمصلى القبلي.
وأكدت المنظمة في البيان الختامي الصادر في أعقاب الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للمنظمة مفتوح العضوية، اليوم السبت في جدة، أن هذا الامر يعد استفزازا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم واعتداء على الوضع القانوني والتاريخي القائم وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ مجددة التأكيد على الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف ومقدساتها، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الاقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وحذرت من “عواقب استمرار تطاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومسؤوليها والمستعمرين الارهابيين على حرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف”، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات والاقتحامات اليومية الخطيرة، في خرق جسيم للقانون الدولي وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، وفي محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن الاحتلال الاسرائيلي ليس له أي سيادة على أي جزء من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وان للمصلين المسلمين الحق المطلق في الصلاة بحرية وأمان فيه وحوله، وفي أي وقت، دون أي عائق أو عنف.
وحملت المنظمة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية ما سينتج من عواقب نتيجة هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بمواصلة سعيها، من خلال الاعتداءات الوحشية المنهجية والاستفزاز المتعمد والتحريض المتكرر، الى تأجيج الوضع وإثارة مواجهة دينية لا يحمد عقباها، محذرة من انعكاس ذلك على الامن والسلم الدوليين.
ودعت المجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الامن الدولي، بصفته المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، الى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.
كما ثمنت مواقف الدول التي عبرت عن رفضها وادانتها للاقتحامات الإسرائيلية الاستفزازية والعدوانية للمسجد الأقصى المبارك، ودعتها لاتخاذ خطوات عملية، بما فيها فرض عقوبات على النظام الإسرائيلي، للكف عن هذه الممارسات وكافة اجراءاته وسياساته غير القانونية، مشددة في هذا السياق على مسؤولية الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على وجوب مسائلة ومحاسبة إسرائيل على كافة انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني سواء من قبل مسؤوليها الحكوميين أو قواتها العسكرية أو المستعمرين المتطرفين.
وأكدت المنظمة على سيادة الشعب الفلسطيني على القدس الشريف وكافة الأماكن المقدسة فيه والبلدة القديمة للقدس وأسوارها، مضيفة أن كافة الإجراءات التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تتوخى منها تغيير طابع ومركز المدينة القانوني أو تركيبتها الديموغرافية هي إجراءات لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها.
ودعت الدول الأعضاء في المنظمة، والأمانة العامة للمنظمة، إلى التحرك العاجل للتصدي لهذه الاعتداءات الخطيرة وتفعيل الآليات المنصوص عليها في قراراتها ذات الصلة للتحرك على كافة المستويات وارسال رسائل عاجلة الى الجهات الدولية المعنية، بما فيها مجلس الامن، تعكس مواقف المنظمة في هذا الصدد، وتؤكد على طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومدينة القدس الشريف المحتلة ومقدساتها، في وجه المحاولات غير المشروعة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن.
كما أكدت مجددا على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون فيما بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي من أجل حماية مدينة القدس المحتلة من السياسات والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة، مشددة على مواصلة متابعتها لكافة التطورات المتعلقة بمدينة القدس الشريف واتخاذ الخطوات المناسبة بهذا الصدد وعلى النحو الذي نصت عليه قرارات مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية.
