أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بنيويورك، التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي كلمة خلال أشغال الدورة الـ17 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقدة ما بين 11 و13 يونيو الجاري، قالت الوزيرة إنه تم إدماج بعد الإعاقة في ورش الحماية الاجتماعية ليشمل الأطفال في وضعية إعاقة، مسجلة أنه تم الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر المخصص لأسرهم.
واستعرضت التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، مشيرة على الخصوص إلى المصادقة على المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة بالاستناد إلى نظام لتقييم الإعاقة وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية.
وسجلت السيدة حيار، خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي تناول موضوع “إعادة التفكير في إدماج منظور إعاقة في المرحلة الدولية الراهنة”، أن الحكومة ضاعفت جهودها لإعداد سلة من الخدمات الصحية والاجتماعية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة في إطار منظومة الحماية الاجتماعية، وفق مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني والخبراء.
وقالت إن عدد الأطفال من أسر معوزة المستفيدين من التمدرس ارتفع ليصل إلى 26 ألف طفل وطفلة سنة 2023، مضيفة أنه تم تنظيم مباراة موحدة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2024، لتوظيف 400 شخص في الوظيفة العمومية، حيث بلغت نسبة الإناث 30 بالمائة.
وأشارت الوزيرة، كذلك، إلى التوقيع على مذكرة تفاهم لوضع الإطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوسيع برنامج “نسمع” لزرع القوقعات الإلكترونية لفائدة الأطفال الصم بشراكة مع مؤسسة للا أسماء للصم والبكم، ليشمل الدول الإفريقية الشقيقة، وإطلاق برنامج للتشخيص المبكر.
كما قام المغرب، تتابع الوزيرة، بإحداث فضاءات مؤقتة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة للحصول على شهادة الإعاقة وتوفير الأجهزة التعويضية والمساعدة الاجتماعية، مذكرة بأنه تم تعميم البرنامج الوطني “مدن ولوجة”، بشراكة مع الجماعات الترابية.
ولفتت إلى أن المملكة تتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والانفتاح على كافة المبادرات والمشاريع الهادفة إلى النهوض بأوضاع هذه الفئة.
