الأمم المتحدة تدعم المسار السياسي بالصحراء المغربية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من دون تصويت، قرار صادقت اعتمدته اللجنة الرابعة في نونبر المنصرم يجدد التأكيد على دعمها للمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفيما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول من الأطراف”، ولم يورد هذا القرار، على غرار القرارات السابقة وكذا القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي على مدى عقدين من الزمن، أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

و رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو يفضي إلى الحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، وتنبغي الإشارة بهذا الخصوص إلى أن المستجد الوحيد الذي حدث في المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.

و يعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي بأسره باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة التامة والوحدة الترابية للمملكة.

ويدعم القرار أيضا توصيات القرارين 2440 و2468 اللذين اعتمدهما مجلس الأمن الدولي على التوالي في أكتوبر 2018 وأبريل 2019، وكرسها القراران 2494 الصادر في 30 أكتوبر 2019 و2548 الصادر في 30 أكتوبر 2020، والتي تحدد معايير تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، متمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.

ويجدر التذكير بأن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، مرة أخرى، دور الجزائر في هذا النزاع إذ ذكرتها، كما المغرب، خمس مرات، كما رحبت قرارات مجلس الأمن هذه بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، وبالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وتفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجددت المنظمة الأممية، التأكيد على مطالبة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، وطالبت ببذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية، حيث تجدر الإشارة أيضا إلى أن القرارات 2414 “أبريل 2018″، و2440 و2468 و2494 و2548 قد أمرت البوليساريو باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، والاتفاقات العسكرية وبالامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار المنطقة.

و أعربت الأمم المتحدة، عن أملها في أن “يساهم الإعلان الصادر بمناسبة المحادثات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السلام والازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وسجل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أن “التطور الآخر” و “الإعلان الكبير الآخر” “فضلا عن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب التامة والكاملة على الصحراء”، تمثل في قرار المملكة استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقال دوجاريك خلال اللقاء الصحفي اليومي في نيويورك إن الأمم المتحدة تأمل في أن “يعزز هذا القرار التعاون ويخلق فرصا جديدة من أجل تقدم السلام والازدهار الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، وأكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات السيد ميغيل أنخيل موراتينوس، من جهته، أن المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، التزم دوما بتحقيق السلام في الشرق الأوسط والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال موراتينوس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تعليقا على مضمون الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك والرئيس ترامب، “أعتقد أن رؤية المغرب كانت دوما رؤية ملتزمة من أجل السلام في المنطقة، من خلال الدفاع عن حقوق الفلسطينيين مع القيام في الوقت نفسه بدعم حل يقوم على أساس دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن”، وأضاف موراتينوس وهو أيضا المبعوث الخاص السابق للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن الدبلوماسية المغربية وجلالة الملك محمد السادس، اللذان يقتديان بنموذج جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، قدما دوما مساهمة إيجابية من أجل السلام في المنطقة، وفي هذا الإطار بالذات، اتخذ المغرب هذا القرار التاريخي” الذي يعزز التزامه من أجل السلام في الشرق الأوسط.