تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2024 لترصيد المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تطويرها بما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني استعرض حصيلتها السنوية برسم سنة 2023، أن المديرية تعتزم أيضا تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي من خلال تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشريكة ومع مختلف المنظمات الدولية المهتمة بالعمل الشرطي.
وأوضح المصدر ذاته أن من بين المشاريع المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، هناك إحداث مركز للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما سيشكل قطبا جهويا للتكوين الإقليمي والدولي، إذ سيكون بإمكان الشركاء الدوليين تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة أطر الشرطة والأمن الأفارقة بالمغرب.
ويتحدد الهدف من افتتاح هذا المركز المتخصص في التكوين الشرطي الدولي، في تنزيل الرؤية الملكية السديدة بشأن دعم علاقات التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز آليات التنسيق والتكوين الأمني بما يدعم حضور المملكة المغربية وتأثيرها في محيطها الإفريقي والدولي.
كما تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تعميم مراكز تدريس اللغات في مختلف مدارس التكوين الشرطي، وكذا تطوير تقنيات التدريب في مجال الأمن الرياضي وتدبير التظاهرات الكبرى، وذلك ضمن مشروع قريب المدى يروم بناء القدرات الشرطية وتأهيل الموارد البشرية، وجعلها قادرة على تشريف المغرب خلال احتضانه للتظاهرات الرياضية العالمية والقارية المقررة في عامي 2025 و2030.
وأشار البلاغ إلى أنه حرصا على تقريب معاهد التكوين الشرطي من المتدربات والمتدربين، ودعم الجهوية في مجال التكوين، من المرتقب أن تعرف السنة المقبلة افتتاح مدرستي التكوين الأمني بكل من الدار البيضاء ومراكش، لتعزز منظومة التكوين الأمني التي يسهر عليها حاليا المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة ومدراس التكوين بكل من طنجة ووجدة وفاس وبوقنادل والفوارات والعيون.
ومواصلة لمشروع رقمنة مصالح الأمن الوطني وربطها بقواعد البيانات المركزية، يرتقب أن تشهد سنة 2024 الانتهاء من تعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير قضايا الجنايات والجنح على جميع دوائر الشرطة، وكذا مواصلة رقمنة مصالح الشرطة القضائية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تعميم الفرق المتنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية على صعيد جميع القيادات الجهوية، بغرض تقريب خدمات الوثائق التعريفية من ساكنة المناطق البعيدة جغرافيا.
وعلى مستوى دعم بنيات القرب دائما، تعتزم مصالح الأمن بناء مقرات أمنية جديدة تتلاءم مع انتظارات المواطنين، من بينها بناء مقر جديد لمفوضية الشرطة ببني بوعياش التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة، ومقر المفوضية الخاصة بضريح محمد الخامس بالرباط، وبناء مقر المنطقة الأمنية الثالثة بالرباط، فضلا عن إحداث مختبرات جهوية لتحليل الآثار الرقمية بعدد من القيادات الأمنية على المستوى اللاممركز.
وفي الشق المتعلق بتحفيز الموظفين، إيمانا من المديرية العامة للأمن الوطني بأن النهوض بأوضاع مواردها البشرية الشرطية هو المدخل الأساسي لتجويد الخدمة الأمنية، فيرتقب أن تشهد السنة المقبلة بناء مصحة طبية نموذجية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني الذي أشرفت عملية تشييده على الانتهاء، ستنضاف إلى جانب المركز الطبي للأشعة والتحليلات الطبية بالرباط والمراكز الصحية الجهوية للأمن الوطني، والتي تتحدد مهمتها في تنويع العرض الصحي المقدم لأسرة الأمن الوطني.
كما تعكف مصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني على إنهاء الدراسات الخاصة بتنزيل مشروعي بناء مركزين للاصطياف بكل من مارتيل وموالي بوسلهام، في أفق الشروع في تشييد هذه المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والخدماتي لفائدة أسرة الأمن الوطني.
وعلى مستوى التواصل الأمني، يضيف المصدر ذاته، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تنظيم النسخة الخامسة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير خلال السنة القادمة، بالتزامن مع تخليد الذكرى 68 لتأسيس الأمن الوطني، وذلك دأبا على نهجها التواصلي مع عموم المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة.
وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تستعرض هذه الشذرات من حصيلتها السنوية، في جوانبها التي ترتبط أو تتقاطع مع أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وللأجنبي المقيم والسائح، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.
