أظهرت مؤشرات ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية الى المغرب، أهمية الأمن والاستقرار اللذان بتمع بهما المغرب بقيادة جلالة الملك في جلب الاستثمارات، واختيار الشركات العالمية ورؤوس الاموال الدولية فضاءات ودول تنعم بالأمن والاستقرار وتضم ترسانة قانونية واضحة تدعم الاستثمار في البلد، حيث كشف مكتب الصرف، أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب بلغ أزيد من 6,45 مليار درهم خلال أربعة أشهر الأولى من 2021، بزيادة وصلت نسبتها 12 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث أوضح المكتب، أن هذه الزيادة تأتي بعد سنة انطبعت بآثار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، مشيرا إلى أن مستوى صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نهاية أبريل 2021 قاربت المستوى الذي تم تحقيقه خلال نفس الفترة برسم سنتي 2019 و2018، وفيما يتعلق بصافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المغربية إلى الخارج، فقد سجلت انخفاضا لتصل إلى 1,59 مليار درهم.
وتجاوزت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج 28,8 مليار درهم برسم الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة ، مقابل 19,84 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية ، حيث أوضح المكتب في نشرته الخاصة بمؤشرات التجارة الخارجية في أبريل 2021 ، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بنسبة 45,3 في المائة مقارنة مع نهاية أبريل 2020 ، بل تجاوزت مستواها لسنة 2019.
أظهرت المؤشرات، تراجعا في فائض الميزان التجاري للمبادلات المتعلقة بالخدمات ب 41,5 في المائة ليصل إلى 14,83 مليار درهم، وأوضح أن هذه الوضعية ناجمة عن انخفاض الصادرات بنسبة 24,3 في المائة إلى 38,41 مليار درهم، وهو انخفاض أكثر حدة من الواردات “-7,1 في المائة إلى 23,58 مليار درهم”.
و لاحظ المكتب أن الأسفار، التي تعد المكون الرئيسي للمبادلات المتعلقة بالخدمات، سجلت فائضا أقل ب 74,2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية . ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع عائدات الأسفار بنسبة 65,7 في المائة إلى 6,44 مليار درهم، وذلك بموازاة مع انخفاض نفقات الأسفار بنسبة 39,5 في المائة .
و أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري استقر في 62,77 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021 ، أي بتسجيل تقلص بنسبة 4,2 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020 .
وأوضح المكتب في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2021 ، أن هذا الانخفاض يعزى إلى ارتفاع الصادرات بقيمة 18,73 مليار درهم ” أو زائد 22,3 بالمائة “، الأكثر أهمية مقارنة مع الواردات “+ 15,95 مليار درهم / أو +10,7 بالمائة”، مشيرا إلى أن معدل التغطية استقر عند 62 في المائة، بتحسن قدره 5,9 نقطة، وأضاف المصدر ذاته أنه مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019 ، فقد ارتفعت الصادرات إلى 1,034 مليار درهم ، مشيرا في الوقت ذاته ، في ما يتعلق بالواردات ، إلى أنها سجلت تراجعا ” 3,537 مليار درهم “، وحسب المصدر ذاته فإن ارتفاع الواردات إلى 165,4 مليار درهم ، جاء في أعقاب نمو المشتريات متعلقة بشكل خاص بالمنتجات الاستهلاكية الجاهزة ” زائد 24,7 بالمائة” ، ومعدات التجهيز ” زائد 7,1 بالمائة”، والمنتجات الخام ” زائد 18,8 بالمائة”، والمنتجات الغذائية ” زائد 5,1 بالمائة”، علاوة على انخفاض مشتريات المنتجات الطاقية ” ناقص 0,9 بالمائة”.
أما عن الصادرات التي تجاوزت 102,62 مليار درهم ، فقد جاءت مدعمة بصادرات السيارات ” زائد 62,6 بالمائة” ، والفوسفاط ومشتقاته ” زائد 16,9 بالمائة”، والنسيج والجلد ” زائد 22,8 بالمائة”، والالكترونيك والكهرباء ” زائد 33,9 بالمائة” ، والفلاحة والصناعة الغذائية ” زائد 3,2 بالمائة “، وصناعة الطيران ” زائد 10,8 بالمائة”.
