عندما تفجرت قضية الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش انتشرت عشرات الأشرطة التي تتحدث عن سيدة الأمن المظلومة، اعتمادا على كلماتها التي تتباكى فيها، وازداد الأمر حدة بعد تسريب الفيديو المعلوم، وكان الطرف الوحيد الذي يعرض وجهة نظره هو وهيبة ومن يساندها ودفاعها فقط، لكن المنطق يفرض أن للقضية وجهان ولكل وجه قفا، وخلف كل قفا تكمن صورة مختلفة، ولهذا كان الأمر الإلاهي “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا”، وهو ما يعرف في الصحافة بتعدد المصادر قصد التأكد من القضية وفي علوم الحديث تسمى رواية الجماعة عن الجماعية يستحيل تواطؤهم على الكذب.
من تحدث في قضية الضابطة المعزولة هي نفسها أو من كان محاميها ومن يدافع عنها ممن انطلت عليهم حيلها في السرد بغض النظر عن صدقية ما تقول من كذبه، فقط لأنها تقول إنها مظلومة تم تصديقها في كل ما تقول، وفقط لأن الخصم هو رجل أمن فحتما سيكون ظالما وفق هذا المنطق الأعوج، ولأن رتبته أكبر من رتبتها فالإدارة العامة للأمن الوطني والقضاء والجن والإنس متواطئون ضد ملاك بريء.
لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد على رواية واحدة، ولكن من الضروري الاستماع للروايتين أو أكثر إن وجدوا قصد إصدار الحكم وإلا سنكون غير منصفين ومتواطئين مع جهة ضد الأخرى، بينما الحقيقة كامنة وسط كل هذا اللغط.
بعد فيديوهات وهيبة ومحاميها والشاهد، جاء فيديو محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، حول القضية ذاتها، حيث استعرض كثيرا من المعطيات التي لم يذكرها الآخرون، سواء تعلق الأمر بالمسار المهني للضابطة المعزولة أو بقضية التحرش الجنسي، التي لم تذكرها إلا بعد مرور سنتين وبعد التحقيق معها في قضايا أخرى من قبل المفتشية العامة للأمن.
الآن بين يدينا وجهتا نظر حول الموضوع والآن فقط يمكن الحكم في النازلة، بين الضابطة التي أطلقت الكلام على عواهنه، بعد أن خرجت من المغرب بطريقة غير مشروعة، وبين المسؤول الأمني، الذي فاجأنا بتوثيق كلامه من خلال عرض جميع الإجراءات، التي تهم الملف على الشاشة، ورآها المشاهدون ورأوا تواريخها والتواقيع وغيرها.
الوثيقة مهمة في حد ذاتها باعتبارها أساس يمكن أن نبني عليه تحليل الوقائع الماضية، التي لم نكن شهودا عليها، والوثيقة دائما تعلو على الكلام الشفهي ولهذا تبقى حجة هذا ألحم من حجة تلك، فبينما أصرت هي على توجيه الاتهامات يمنة ويسرة ولم تدخر أحدا إلا وألصقت به تهمة معينة، بدءا من رؤسائها الصغار إلى الكبار إلى إطلاق الأخبار الزائفة والمعلومات الكاذبة، التي حاولت من خلالها أن تبرر مزاعمها من قبيل علاقة القرابة بين والي أمن تتهمه المعنية بالأمر والمدير العام للأمن الوطني وهي معلومة غير دقيقة بتاتا بما يعني أن من أطلقها أراد بها خلط الأوراق.
