رحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق الفلاحي المعدل الذي تم توقيعه مؤخراً بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الجانبين، خاصة بعد دخوله حيز التنفيذ المؤقت منذ 3 أكتوبر 2025.
وأكدت المفوضية في بلاغ رسمي، الإثنين، أن الاتفاق الجديد يوسّع المعاملة التفضيلية للمنتجات الفلاحية لتشمل أقاليم الصحراء، بما في ذلك الداخلة والعيون، مع اشتراط الإشارة الواضحة إلى مصدر المنتجات لضمان استفادة السكان المحليين من الامتيازات المرتبطة به.
وأشار الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن الاتفاق يُوفر استمرارية قانونية للفاعلين الاقتصاديين، في انتظار مناقشته داخل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، كخطوة لاحقة نحو اعتماده بشكل نهائي.
ووصفت المفوضية العلاقات بين الرباط وبروكسيل بأنها “متينة ومتعددة الأبعاد”، مؤكدة تطلع الجانبين إلى تعميق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، لا سيما عبر إبرام اتفاق شراكة استراتيجية موسعة.
ويأتي هذا التطور في سياق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الطرفين، وسط تأكيد أوروبي على احترام الاتفاقات التجارية للمبادئ القانونية الدولية، وفي ظل دعم متزايد لمقاربة المغرب التنموية في الأقاليم الجنوبية.
