أكد المتدخلون خلال ندوة نظمت، مساء أمس الأربعاء بمراكش، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن ضمان المساواة بين الجنسين يعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو المستدام وتدعيم الاقتصاد الكلي.
وأبرزوا خلال هذه الندوة التي ناقشت موضوع “إشراك النساء في القيادة: الابتكار والتمويل والعمل الجماعي”، أن سياسات تمكين المرأة تعد أداة مهمة من أجل إحراز تقدم دائم في مجال النهوض بالتنمية، والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
وفي هذا السياق، أكدت آنا بيردي، المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي، أن المرأة ما تزال تتمتع فقط بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل، مبرزة أن نحو ملياري امرأة في سن العمل، لا تتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل.
وأكدت أن الدراسات والبيانات المتوفرة أظهرت أن المساواة بين الجنسين مهمة ليس فقط لتمكين المرأة اقتصاديا، وإنما أيضا لتنمية الاقتصاد الكلي، مشددة على ضرورة مواصلة العمل من أجل تدعيم تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين.
من جهتها، سلطت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الضوء على مختلف البرامج والاستراتيجيات المتخذة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، مبرزة في المقابل، أن الطريق ما يزال طويلا لتحقيق الأهداف المسطرة ذات الصلة.
وأشارت إلى أن أزمة كوفيد-19 والأزمة بين أوكرانيا وروسيا ساهمت في تعميق الفجوة القائمة بين الجنسين، مؤكدة أهمية الابتكار والعمل بشكل مشترك من أجل تحقيق الأهداف المبتغاة.
وتميز هذا اللقاء بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، الذين أكدوا على أهمية تظافر كافة الجهود بين القطاعين العام والخاص، وضرورة استخدام الابتكار كوسيلة لتقليص الفوارق بين الجنسين.
وتعرف أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.
وسيمكن هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد لنحو 50 سنة، صناع القرار الاقتصادي والمالي من أجل الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.
