أكد نائب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، عمر حنيش، أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يشكل دعوة للأطراف المعنية بمنظومة الاستثمار إلى التحلي بروح المسؤولية، والتدبير المعقلن للموارد المائية.
وأبرز السيد حنيش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلالة الملك حث الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص، على ترجمة التزامات كل طرف في “تعاقد وطني للاستثمار”، بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات التي من شأنها توفير 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.
وقال إن الأمر يتعلق، كما أكد جلالة الملك، بتحمل كل الأطراف المعنية مسؤولياتها للنهوض بالاستثمار المنتج كمحرك حقيقي لإنعاش اقتصادنا خلال هذه الفترة من الأزمة، مبرزا أنه ينبغي تعزيز كل الآليات التي تمكن من تحفيز الجاذبية للرساميل وتشجيع المقاولات الخاصة الوطنية والأجنبية، على الاستثمار في اقتصادنا.
وأشار السيد حنيش إلى أنه “بدون شك فإن المنافسة محتدمة، ولكن علينا الاستفادة من موقعنا الاستراتيجي المرتبط بأوروبا وإفريقيا والعالم العربي، ومؤهلاتنا من حيث البنيات التحتية الطرقية والجوية والمينائية والصناعية، وهويتنا المتعددة وأسواقنا الحالية والمحتملة، وشباب ساكنتنا النشيطة، والإصلاحات التي تم القيام بها لجعل مناخ الأعمال أكثر ملاءمة بالإضافة إلى فرص الاستثمار المتوفرة في القطاعات الإنتاجية”.
وأبرز عددا من التدابير الضرورية ذات الصلة؛ مثل تعزيز ثقة المستثمرين، وتوطيد آليات ومعايير المنافسة الشريفة، وتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، ومراجعة أسعار العقار التي تظل باهظة في بعض الجهات، وكذا تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية في مجال الاستثمار.
وفي ما يتعلق بالموارد المائية، التي تصدرت أولويات الخطاب الملكي السامي، اعتبر السيد حنيش أن البرنامج الوطني الأولوي الجديد للماء 2022-2027، سيمكن من معالجة التوزيع غير المتساوي لهذه الموارد على الصعيد الترابي، وإعادة النظر في تدبيره والاستجابة لمجمل الحاجيات الوطنية في المجال الفلاحي والصناعي والاستخدام المنزلي.
وفي السياق ذاته، أبرز أهمية مضاعفة مشاريع تحلية المياه، على غرار المشروعين الذين أطلقتهما المملكة، بغية توفير الماء الصالح للشرب في مختلف الجهات، مسلطا الضوء كذلك على استغلال المياه العادمة، التي وبمجرد معالجتها، يمكنها المساهمة في رفع هذا التحدي.
وخلص إلى أن التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية ليست ذات طابع كمي فحسب، بل مرتبطة أيضا بجودة هذه الموارد، وبالتالي لا ينبغي التفكير فقط في الولوج إلى الماء، بل كذلك في جودته ونظافته، مادام أن بعض حالات التلوث تؤثر سلبا على المنظومات البيئية وتشكل تهديدا للصحة العامة.
