توزّع مناضلون من حزب الاستقلال على منظمات حقوقية للتعبير عن مواقف غامضة بخصوص ما يسمى البيوت المشمعة لأعضاء جماعة العدل والإحسان، التي هي في الأساس “مساجد سرية”، وتولى عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التابعة لحزب الاستقلال، مهمة المنسق لما يسمى اللجنة الوطنية للدفاع عن أصحاب البيوت المشمعة، التي نظمت أخيرا وقفة أمام البرلمان.
وقال بوغنبور إن “هذه الممارسات تكرس أن الدولة المغربية تمارس التمييز، وتمارس خرق مجموعة من الحقوق من بينها المس بالحق في الملكية، ثم التمييز ضد جماعة مناضلة اختارت بالطرق السلمية، أن تدافع عن حقها وأن تنتقد النظام وأن تنتقد مجموعة من ممارساته”. وختم قائلا إن هيئته ستقوم بمراسلة أممية ومنظمات حقوقية دولية من أجل “أن تُوضّح حقيقة ما يقع في البلد”.
في هذه الكلمة مغالطات كثيرة، اهمها أن تشميع البيوت المذكورة تم وفق القانون، وذلك من خلال تقارير أنجزتها لجان محلية مختلطة، تتعلق بمخالفات تتعلق بقانون التعمير، حيث تم تغيير معالم فيلات وبيوت وتحويلها إلى “مساجد سرية”، بينما هناك قانون ينظم دور العبادة.
والمغالطة الثانية تتعلق بمراسلة الجهات الأجنبية وكأن المغرب دولة لا تتوفر على سيادة قانونية منسجمة طبعا مع القوانين الدولية.
من جهة أخرى قال محمد الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة والقيادي في حزب الاستقلال ورئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات-فرع المغرب، بأن “ما يثير الانتباه والاستغراب في هذه القضية هو أنه لأول مرة في العالم تعتدي السلطات على الإسمنت، تعتدي على البنايات، تعاقب ما هو مبني، بالإسمنت المسلح”.
في أي قانون للتعمير يتم توقيف البناء أو هدم البناية من أصلها إذا خالفت قانون التعمير.
هذه الخرجات المتعددة والمدافعة عن “مساجد سرية” لا تعني سوى أن الاستقلاليين يبحثون عن أصوات العدل والإحسان.
