أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي سجل نمواً بنسبة 3.7% خلال الفصل الرابع من عام 2024، مقارنة بـ 4.2% في نفس الفترة من عام 2023، ما يعكس تباطؤاً في وتيرة النمو الاقتصادي الوطني.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية أن هذا النمو جاء مدفوعاً بالطلب الداخلي، في ظل تحكم نسبي في التضخم، لكن مع تزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
شهدت الأنشطة غير الفلاحية نمواً بنسبة 4.4%، في حين تراجع النشاط الفلاحي بنسبة 4.9%.
وسجل القطاع الأولي انخفاضاً بنسبة 4.7%، متأثراً بتراجع الزراعة بنسبة 4.9%، رغم تحسن قطاع الصيد البحري بنسبة 0.8%.
أما القطاع الثانوي، فقد تباطأ نموه إلى 4.9% مقارنة بـ 6.9% في الفصل الرابع من 2023، حيث انخفضت الصناعات الاستخراجية إلى 6.5% مقابل 16.1% سابقاً، كما تباطأت الصناعة التحويلية إلى 3.7%.
بالمقابل، شهد قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشاً بارتفاع 7%، وقطاع الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 5.7%.
في المقابل، حقق القطاع الثالثي نمواً بنسبة 4.2%، مدفوعاً بارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم (12.8%)، والخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي (3.9%)، والتجارة (3.1%)، بينما تباطأت بعض القطاعات مثل النقل والتخزين والخدمات المالية والإعلام والاتصال.
على مستوى الأسعار الجارية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% خلال الفصل الرابع من 2024، مقابل 8.4% في الفترة نفسها من 2023، مما أدى إلى زيادة المستوى العام للأسعار بنسبة 2.5%، مقارنة بـ 4.2% العام السابق.
هذا الأداء الاقتصادي يعكس تحديات موازنة النمو بين القطاعات المختلفة، خاصة في ظل التأثيرات المتباينة على القطاعات الفلاحية والصناعية والخدمية، مما يطرح تساؤلات حول استراتيجيات تعزيز النمو المستدام خلال الفصول المقبلة.
