“الباطرونا” يصفون مناخ الأعمال في الجائحة بـ”العادي”

كشف دراسة لبنك المغرب، أن “نصف أرباب الصناعات يعتبرون أن مناخ الأعمال كان “عاديا”، بينما يعتبره 43 في المائة منهم “صعبا”، موضحين حسب الدراسة، أن ” ظروف التموين كانت “عادية” حسب 77 في المائة من أرباب المقاولات، في حين رأى 21 في المائة أنها كانت “صعبة”، و مخزون المواد الأولية ونصف المصنعة كان في مستوى عاد، ورجح 73 بالمائة أن يسجل عدد المستخدمين استقرارا خلال الثلاثة أشهر القادمة، بينما اعتبر 17 بالمائة منهم أنه سيعرف انخفاضا.

وأكد أرباب المقاولات ” أن عدم كفاية الطلب والأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وزيادة المنافسة، أسباب رئيسية لإبطاء زيادة الإنتاج، وحول تكاليف وحدات الإنتاج في ارتفاع حسب أرباب المقاولات، سجلوا أن نسبة أرباب الصناعات الذين اعتبروا أن وضعية الخزينة “عادية” حسب 55 في المائة من أرباب الصناعات، بينما اعتبرها 44 في المائة منهم “صعبة”، وحوالي 81 في المائة من أرباب الصناعات يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي ”عاديا”، بينما اعتبره 17 في المائة منهم ”صعبا”، فيما اعتبره 41 في المائة من المقاولات في قطاع “الميكانيك والتعدين” ولوجا “صعبا”.

ورصدت الدراسة، تكلفة الائتمان لم تتغير مقارنة مع الفصل السابق بالنسبة لأغلبية رؤساء المقاولات الصناعية،، بينما اعتبر 18 في المائة منهم أنها ارتفعت، وا، تكاليف الاستثمار عرفت استقرارا بالنسبة ل51 في المائة من أرباب الصناعات، وانخفاضا بالنسبة ل30 في المائة منهم، وارتفاعا حسب 19 في المائة من أرباب الصناعات.

و أفاد بنك المغرب، في مذكرة حول نتائج النشرة الفصلية من استقصاء الظرفية، بأن المناخ العام للأعمال في مجال الصناعة، خلال الفصل الرابع من سنة 2020، وصف بـ”العادي” من قبل 49 بالمائة من أرباب المقاولات، و”ملائم” بالنسبة لـ8 في المائة منهم، و”غير ملائم” من طرف 43 بالمائة.

وأبرز بنك المغرب أنه حسب القطاعات، فإن أرباب المقاولات الذين يرون أن مناخ الأعمال كان “عاديا”، يعتبر 26 في المائة منهم ذلك في صناعة “النسيج والجلد”، و80 بالمائة في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات”. وبالمقابل، تراوحت نسبة المقاولات التي وصفت مناخ الأعمال بـ”غير ملائم” بين 20 في المائة في “الكهرباء والإلكترونيات”، و67 في المائة في صناعة “النسيج والجلد”.

وبخصوص ظروف التموين، أوضح المصدر ذاته أن 77 في المائة من أرباب المقاولات يرون أنها كانت “عادية”، في حين رأى 21 في المائة أنها كانت “صعبة”، واستنادا إلى الفروع، كانت ظروف التموين “عادية” بالنسبة لـ86 في المائة من أرباب المقاولات في مجال “الصناعات الغذائية”، و83 بالمائة في مجال “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و74 بالمائة في “الميكانيك والتعدين”، و51 بالمائة في “النسيج والجلد”، و44 بالمائة في “الكهرباء والإلكترونيات”، بالمقابل، تراوحت نسبة المقاولات التي وصفت ظروف التموين بـ”الصعبة” بين 13 بالمائة في “الصناعات الغذائية”، و56 بالمائة في “الكهرباء والإلكترونيات”.

وأبرزت المذكرة، أيضا، أن مخزون المواد الأولية ونصف المصنعة كان في مستوى عاد في مجموع فروع الأنشطة، موضحة أنه في ما يتعلق بتطور عدد المستخدمين فقد سجل استقرارا، وبالموازاة مع ذلك، أوضح بنك المغرب أن 59 في المائة من المقاولات تحدثت عن وجود استقرار في تكاليف وحدات الإنتاج، وتصل هذه النسب، على التوالي، إلى 79 في المائة في “الميكانيك والتعدين”، و70 في المائة في “الصناعات الغذائية”، و67 بالمائة في صناعة “النسيج والجلد”، و65 في المائة في “الكهرباء والإلكترونيات”و35 بالمائة في”الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”.

و أفاد بنك المغرب بأن 81 في المائة من أرباب الصناعات يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي ”عاديا”، بينما اعتبره 17 في المائة منهم ”صعبا”، خلال الفصل الرابع من سنة 2020، وأوضح البنك المركزي، في مذكرة حول النتائج الفصلية للاستقصاء حول الظرفية، أنه تم، حسب القطاعات، اعتبار هذا الولوج “عاديا” من طرف81 في المائة من أرباب قطاع ”الكيمياء وشبه الكيمياء” و”الكهرباء والإلكترونيك”، و75 في المائة في ”الصناعات الغذائية”، و72 في المائة في “النسيج والجلد”، و59 في المائة في ”الميكانيك والتعدين”.

وخلال الفصل الرابع من 2020، أشار المصدر ذاته إلى أن تكلفة الائتمان عرفت استقرارا حسب 80 في المائة من أرباب الصناعات. ويندرج ضمن ذلك قطاعات ”الصناعات الغذائية” و”الكيمياء وشبه الكيمياء” و”الكهرباء والإلكترونيك”، وبالنسبة لقطاع ”الميكانيك والتعدين” قالت 74 في المائة من المقاولات أن تكلفة الائتمان لم تتغير مقارنة مع الفصل السابق، بينما اعتبرت 26 في المائة في المقاولات أنها ارتفعت، وبخصوص نسبة أرباب الصناعات الذين اعتبروا أن وضعية الخزينة “عادية”، أوضح البنك المركزي أنها بلغت 55 في المائة، بينما اعتبرها 44 في المائة منهم “صعبة”، من جهة أخرى، سجل بنك المغرب، في مذكرته، أن تكاليف الاستثمار عرفت استقرارا بالنسبة لـ51 في المائة من أرباب الصناعات.