قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، تأخير محاكمة هشام المهاجري النائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة إلى غاية 24 يناير 2024.
وقالت مصادر قضائية أن البرلماني المهاجري يتابع مع الرئيس السابق لجماع الجديدة ومتهمين آخرين من أجل جرائم تبديد أموال عمومية، حيث قررت المحكمة تأخير الملف لاستدعاء متهمين آخرين.
ويتابع المهاجري في هذه القضية إلى جانب باقي المتهمين البالغ عددهم في المجموعة ثلاثون متهما من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، إقصاء منافسين من المناقصة، التزوير والمشاركة”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء قد أدانت المهاجري بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في سنة 2017، وهي القضية التي تعود الى سنوات طويلة وما تزال مطروحة أمام القضاء، وينتظر أن تأخذ الآن طريقها النهائي.
