جدد البرلمان العربي رفضه القاطع للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة ، مؤكدا أن هذا القرار وما تضمنه من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة ، يمثل ابتزازا ، وتسييسا مرفوضا، لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة.
واستنكر البرلمان العربي في قرار أصدره عقب جلسة طارئة اليوم السبت بالقاهرة ، للرد على قرار البرلمان الأوروبي ، تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا ، يمكن حل ها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين.
كما أشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية ، وتوجيهات مباشرة من صاحب الجلالة، الملك محمد السادس ، بوصفه رائدا لحل اشكاليات الهجرة في إفريقيا.
و أكد القرار أن استضافة المملكة المغربية للمؤتمر الدولي الذي شهد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في دجنبر 2018، وكذلك استضافتها للمرصد الإفريقي للهجرة في دجنبر 2020 ، واعتماد الاتحاد الإفريقي للأجندة الإفريقية للهجرة التي جاءت بمبادرة من جلالة الملك “هي حقائق تؤكد وت رسخ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حوكمة الهجرة، وت فن د في الوقت ذاته المزاعم والادعاءات الباطلة التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي”.
وشدد على ضرورة فتح ملف مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين والجزر المغربية المحتلة ، لتسوية هذا الوضع الذي يعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية.
وذكر القرار بالموقف الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية، وكلف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات لدعم ومساندة المملكة المغربية في الرد على هذا القرار.
وعبر البرلمان العربي عن رفضه التام ل “النهج الاستعلائي غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية”.
وطالبه بالتخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية ومسؤولة ت عزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية، داعيا إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.
كما دعا البرلمان العربي كلا من الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكافة البرلمانات الإقليمية، إلى رفض وإدانة هذا القرار، الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دوليا .
و أكد رئيس البرلمان العربي ، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب ، يتناقض بشكل صارخ ، مع مبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، ويتعارض مع أسس ومتطلبات الشراكة العربية الأوروبية المنشودة في التعامل مع القضايا والتحديات المشتركة، وفي مقدمتها قضية الهجرة.
وجدد العسومي في كلمة اليوم السبت خلال جلسة طارئة للبرلمان العربي بالقاهرة، خصصت للرد على قرار البرلمان الأوروبي ، رفضه القاطع لهذا القرار ، لافتا إلى أن البرلمان الأوروبي “دأب على اتباع هذه الأداة الاستعلائية في التعامل مع القضايا العربية بشكل صارخ ومرفوض”، وأضاف في هذا الصدد ، أن “من المفارقات الصارخة التي كشفتها هذه الأزمة ، أن الدول الأوروبية التي انتقدت سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة ، هي نفسها الدول المستفيدة من الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية في هذا الشأن ، والتي ك ل لت باستضافتها للمؤتمر الدولي الذي اعتمد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في دجنبر 2018”.
وأبرز رئيس البرلمان العربي أن ما يؤكد الجهود الكبيرة للمملكة المغربية في مجال الهجرة ، اختيار صاحب الجلالة ، الملك محمد السادس، كرائد للهجرة في إفريقيا من ق بل الإتحاد الإفريقي، فضلا عن اقتراح جلالته بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، والذي تبناه الاتحاد الإفريقي، وتم تدشينه رسميا وافتتاح مقره في المملكة المغربية في نهاية عام 2020، وكذلك مبادرة جلالته، التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي، بشأن الأجندة الإفريقية للهجرة.
وطالب بأن لا تتوقف ردود الفعل العربية عند حدود الرفض والإدانة والاستنكار، والعمل على بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، للتعامل الاستباقي مع مثل هذه المواقف غير المسؤولة ، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.
وقد أصدر البرلمان العربي في ختام هذه الجلسة قرارا استنكر بالخصوص ما تضمنه موقف البرلمان الأوروبي من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة ، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية ، وتوجيهات مباشرة من جلالة الملك بوصفه رائدا لحل إشكاليات الهجرة في إفريقيا.
و عارضت الجزائر موقف البرلمان العربي الرافض للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة، ومثل الجزائر في الاجتماع الطارئ الذي خصص للتضامن مع المملكة المغربية عبد الكريم قريشي، عضو مجلس الأمة الجزائري وعضو البرلمان العربي.
وخرج الجار الشرقي للمغرب عن إجماع مختلف مكونات البرلمان العربي، التي عبرت عن رفضها واستنكارها لما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة.
وقال ممثل برلمان الجزائر، الذي وقف إلى جانب إسبانيا، إنه أبدى “ملاحظاته التحفظية على بعض فقرات مشروع القرار والتي تخص خلافا مغربيا – إسبانيا”.
وبرر ممثل مجلس الأمة، في بيان له، موقفه المثير الذي يصطف مع دولة أوروبية على حساب البلد العربي الجار المغرب، بـ “ضرورة النأي بمؤسسات العمل العربي المشترك عمّا يمكن حله في إطار ثنائي محض والعمل من أجل ترقية دور البرلمان العربي في المرافعة لقضايا الشعوب العربية وآمالهم”.
