أسدل مجلس النواب، اليوم الإثنين، الستار على الولاية التشريعية 2021-2026، وسط أرقام تعكس حصيلة العمل التشريعي والرقابي، أبرزها اعتماد الحكومة 2700 تعديل فقط من أصل أكثر من 14 ألف تعديل تقدم بها النواب، بنسبة لم تتجاوز 19,3 في المائة.
وكشف رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، خلال الجلسة الختامية للدورة الربيعية، أن المجلس صادق، على مدى الولاية، على 237 مشروع قانون خلال 128 جلسة، مؤكدا أن أكثر من 60 في المائة من النصوص التشريعية حظيت بإجماع مختلف مكونات المجلس، فيما شكلت القوانين التأسيسية أكثر من ربع النصوص المصادق عليها.
وأوضح العلمي أن التعديلات التي تقدم بها النواب تعكس الأثر الفعلي للمؤسسة التشريعية في صياغة القوانين، مشيرا إلى أن المجلس توصل كذلك بأكثر من 400 مقترح قانون، تمت إحالة 65 مقترحا منها على المسطرة التشريعية.
وعلى المستوى الرقابي، سجل المجلس مناقشة 3991 سؤالا شفويا خلال 125 جلسة، بينما تجاوز عدد الأسئلة الكتابية 32 ألف سؤال، أجابت الحكومة عن نحو 62 في المائة منها، بما يقارب 20 ألف جواب.
كما عقدت اللجان النيابية الدائمة أكثر من 130 اجتماعا لمساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، ورخص المجلس لإنجاز 12 مهمة استطلاعية، في حين أنجز خلال الولاية خمس عمليات لتقييم السياسات العمومية.
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع المؤسسات الدستورية، أوضح رئيس مجلس النواب أن المؤسسة توصلت بـ45 تقريرا سنويا و68 رأيا استشاريا، بينها 17 رأيا بطلب من المجلس، وهو ما ساهم، بحسبه، في تعزيز النقاش المؤسساتي حول القضايا الوطنية.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، أكد العلمي أن قضية الصحراء المغربية ظلت في صدارة تحركات المجلس الخارجية، إلى جانب مواكبة المبادرات الملكية على المستوى الإفريقي والدولي، مشيرا إلى أن المغرب احتضن مؤتمرات ومنتديات برلمانية أفضت إلى إصدار 11 وثيقة مرجعية دولية خلال الولاية التشريعية.
وتختتم هذه الحصيلة خمس سنوات من العمل البرلماني، اتسمت بنقاشات تشريعية ورقابية واسعة، استعدادا لفتح صفحة جديدة مع الانتخابات التشريعية المرتقبة
