صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 28 نوفمبر 2025، بالأغلبية، على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويتعلق الأمر بـ مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، و مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.
وحصل المشروعان على تأييد 19 نائباً، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت.
144 تعديلاً من الأغلبية والمعارضة
وقدمت الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين 144 تعديلاً على مواد المشروعين، توزعت بين 46 للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، و34 للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، و13 لفريق التقدم والاشتراكية، و11 للفريق الحركي، و8 لفرق الأغلبية، إضافة إلى 32 تعديلاً من النائبة غير المنتسبة فاطمة التامني.
وتركّزت التعديلات حول تيسير شروط تأسيس الأحزاب، وتعزيز إطار تمويلها، وضبط عضوية بعض الفئات المهنية، وتكريس المساواة في الولوج إلى الإعلام الخاص، فضلاً عن إدراج أحكام انتقالية تخص وضعية أطر وموظفي وزارة الداخلية المنخرطين في الأحزاب.
الحكومة تتفاعل مع تعديلات جوهرية
وتفاعلت الحكومة إيجاباً مع عدد من المقترحات، أبرزها تعديل للعدالة والتنمية يرفع أجل إيداع ملف تأسيس الحزب من 30 إلى 45 يوماً، وتعديل آخر للمهلة المخصصة لإيداع الحساب السنوي للأحزاب. كما وافقت اللجنة على تعديل للفريق الاشتراكي يسمح بإحداث مؤسسات موازية تُعنى بالبحث والتكوين والدبلوماسية الموازية داخل الأحزاب.
وفي ما يتعلق بالحد الأقصى للهبات السنوية للأحزاب، المحدد في 800 ألف درهم، انقسمت المواقف البرلمانية بين من يقترح رفع السقف إلى مليون درهم، ومن يدعو إلى خفضه إلى 500 ألف درهم “تفادياً لأي تأثير غير مشروع على القرار الحزبي”. وأبدى وزير الداخلية انفتاحه على التوافق حول تعديل هذا السقف.
الإعلام الخاص في صلب النقاش
كما قدّم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية تعديلاً يطالب بتحديد شروط استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية الخاصة خلال الحملات الانتخابية، مستنداً إلى استفادتها من الدعم العمومي. غير أن لفتيت اعتبر أن مناقشة هذا الموضوع يجب أن تتم في إطار التشريعات الخاصة بالدعم الإعلامي، وليس ضمن هذا المشروع.
المصادقة على مشروع قانون مجلس النواب
وخلال الاجتماع نفسه، صادقت اللجنة على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 19 نائباً، مقابل معارضة نائب واحد وامتناع أربعة
