وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلات إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للكشف عن وضعية المنافسة في سوق البوتان في ظل الزيادات المقررة في الأسعار.
وأفاد الفريق في المراسلة، أنا قرار الحكومي، يأتي في وقت يتسم بالغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة.
وطالب الفريق الوزيرتين بتقديم الإيضاحات الكافية والشفافة حول عدد الفاعلين الأساسيين في ميدان استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان بالمغرب.
وشدد الفريق البرلماني، على ضرورة الكشف عما إذا كانت شروط المنافسة الحرة والمشروعة تتوفر في هذا القطاع، وما هي المبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة.
ويذكر أن الحكومة قررت ابتداءً من 20 ماي 2024، رفع سعر قنينات غاز البوتان الكبيرة من فئة 12 كيلوغرام بـ 10 دراهم، ورفع ثمن قنينات الغاز الصغيرة من فئة 3 كيلوغرام بدرهمين ونصف الدرهم.
