ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020، ويرصد تقرير رئاسة النيابة العامة الصادر برسم سنة 2020، أداء النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، في سياق ظرفية استثنائية اتسمت بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أبرز رئيس مجلس المستشارين ، في كلمة أمام اللجنة، أن رئاسة المجلس أبت المشاركة في هذه اللحظة التاريخية المتميزة، وعيا منها بأهميتها ومفصليتها، والتي تدشن لتقليد مناقشة التقرير السنوي الصادر عن رئاسة النيابة العامة، المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، وذلك تقيدا بما تتطلبه المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تمت أجرأتها على مستوى النظام الداخلي للمجلس في المادة 339 منه، وأضاف ميارة أن ” نظامنا الدستوري القائم على التعاون والتوازن بين السلط، كما جاء في الفصل الأول من الدستور، يقيم علاقات مؤسساتية بين مختلف السلط، غايته ضمان الاشتغال المؤسساتي الجيد “.
ولفت إلى أنه في هذا الإطار ” تندرج آلية التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، التي نتذكر بهذه المناسبة، السياق الذي صيغت فيه، والهدف من إحداثها، والمتمثل في الرغبة في إقامة علاقة مؤسساتية بين واضع السياسة الجنائية ومطبقها، لاسيما بعد استقلالية النيابة العامة، وفصلها عن السلطة التنفيذية، وهي الآلية التي صرح المجلس الدستوري حينئذ بدستوريتها مع تحفظ يتعلق بعدم إمكانية حضور رئيس النيابة العامة لأشغال اللجنة، ولا تقديم التقرير المشكل لموضوع اجتماعها “. ويهم التقرير موضوع اجتماع اللجنة، يضيف رئيس مجلس المستشارين، ” زمنيا السنة المنصرفة، والتي شهدت ظهور وباء كورونا، والتأثير الذي لحق السير العادي للمؤسسات والمرافق جراء انتشاره، وهو ما تطلب من الجميع وضع تدابير احترازية، وقائية، استثنائية مست جوانب عديدة من الحياة الخاصة للمواطنين..”، مشيرا إلى أنه في هذا السياق اشتغل أيضا مرفق القضاء، وتطلب منه ذلك إبداع صيغ للعمل، تحافظ على مقومات دولة القانون والحق في محاكمة عادلة، لكن وفق إطارات جديدة. وأبرز ميارة أن التقرير كتب بنفس الحصيلة، التي تغطي كل مجالات اختصاص النيابة العامة، بشكل مرتب روعي فيه معيار مجال التدخل، مع بيان طبيعة العمل التأطيري والتوجيهي الذي تقوم به رئاسة النيابة العامة من خلال الدوريات والمناشير التي أصدرتها، ولم يغفل التقرير الحديث عن الإمكانيات البشرية والمادية لهذا الجهاز.
ونوه بكون ” خاتمة التقرير، تبقى أهم ما يستوقفنا، بالنظر للاختصاص التشريعي والتقييمي، الموكول دستوريا لمجلسنا، فقد تضمن التقرير، خلاصات وتوصيات، ترصد مكامن الخلل في بنائنا القانوني، مدعمة في ذلك بدروس الممارسة وأمثلة عنها، ومعطيات من الواقع الذي لا يرتفع”. وتابع أن التقرير يوصي السلطة التشريعية بمراجعة مجموعة من النصوص القانونية السارية وعلى رأسها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، كما يقترح فلسفة جنائية بديلة قوامها ” فهم جديد لمسطرة الاعتقال الاحتياطي، وتشريع واضح لحالات تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حالة تعدد أوامر الإيداع الصادرة في حق نفس الشخص، وسياسات عمومية مندمجة تهدف إلى الوقاية من الجريمة والحد من أسبابها “.
وسجل أنه عبر تقرير رئاسة النيابة العامة السنوي، يستطيع المشرع أن يقيم النصوص التي صدرت عنه، وأن يعيد قراءة مضمونها ليس في سياق مجرد، لكن بعد أن لامست الواقع وتفاعلت معه، لتعود إليه من جديد، قصد فحصها من وجهة نظر تقييمية.
وشدد على أن هذا التقرير ليست وظيفته إخبارية وإن كان يحققها، بل إن وظيفته تكمن في إثارة انتباه المشرع إلى النواقص التي أبانت عنها النصوص القانونية المؤطرة، وعلى الهفوات التي اكتشفها العمل القضائي، وعلى السبل الكفيلة بالارتقاء بالمنظومة القضائية والقانونية للاستجابة للغايات التي سطرها الدستور، والرامية إلى كفالة الأمن القانوني والقضائي للمواطنين.
وخلص إلى أن ” الأمل يحدونا على جعل هذه التقارير السنوية، مناسبة لإبراز الوظيفة التقييمية لمجلسنا، ولحظة للانتباه إلى ما تقترحه علينا رئاسة النيابة العامة، من مداخل عملية للإصلاح والتجويد، مما سيجعل من مجلسنا شريكا، فاعلا ومؤثرا في منظومة الإصلاح التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خصوصا وأن بلادنا تستعد للدخول في مرحلة جديدة عنوانها البارز النموذج التنموي الجديد، والذي لا شك أن القضاء يعد إحدى دعاماته، إن لم يكن أبرزها “.
