دعا عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، الى التخليق المرفقي والسلوكي بمؤسسة الأمن الوطني، والالتزام بواجب التحفظ والتجرد والقطع مع التدخلات والمحاباة، حيث شدد المدير العام للأمن الوطني في دورية جديدة على التوجيهات الآمرة التي تفرض على موظفي الشرطة، بجميع رتبهم ومسؤولياتهم، القطع النهائي مع جميع أشكال المحاباة والتدخلات، سواء لفائدة الأغيار أو لصالح أفراد عائلاتهم، أيا كانت الغاية أو المصلحة المنشودة من وراء ذلك، والتي تشكل في كثير من الحالات عناصر تأسيسية لأفعال “استغلال النفوذ” الموجبة للمسؤولية الجنائية والتأديبية على حد سواء”.
وشدد عبد اللطيف حموشي أن ” استغلال الوظيفة الشرطية للحصول على منافع خاصة أو للغير، لها علاقة مثلا بالإقامة والإيواء بالمؤسسات الفندقية والسياحية بالمجان، وغيرها من التدخلات المماثلة، هي أفعال تنطوي على مساس بصورة المرفق العام الشرطي، وتضرب في العمق حياد وتجرد موظفي الشرطة، وتؤثر كذلك على آليات المراقبة المنوطة بجهاز الأمن الوطني”.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها برسم سنة 2021 ، انه ضمانا لترشيد المسطرة التأديبية وتحصينها ضد أية تجاوزات محتملة، شرعت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الحالية في تطبيق آلية جديدة للتقويم والتأطير، تروم معالجة وتقويم الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، وقد مكنت هذه الآلية التقويمية الجديدة من معالجة 5.370 ملفا إداريا خلال سنة 2021، ترتب عنها إصدار 1.210 عقوبة تأديبية و 4.111 إجراء تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين بالمعهد الملكي للشرطة. أما الموظفين الذين تم عزلهم بسبب ترك الوظيفة أو بناء على قرارات المجلس التأديبي فقد بلغ عددهم 91 موظفا، في حين ناهز عدد الموظفين الذين تم توقيفهم مؤقتا عن العمل 162 موظفا.
وتوطيدا لمساعي التخليق المرفقي وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، باشرت لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني 432 أبحاثا إدارية، من بينها 179 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و16 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية للبحث فيها تحت إشراف النيابات العامة المختصة. وقد شملت هذه الأبحاث 1.694 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.755 موظفا خلال السنة المنصرمة. كما باشرت مصالح المفتشية العامة 26 عملية مراقبة وافتحاص مقارنة مع 18 خلال السنة المنصرمة، توزعت ما بين 14 عمليات مراقبة وظيفية و12 عمليات مراقبة فجائية وسرية، شملت مختلف المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا التدقيق في مدى التزام مصالح وموظفي الأمن بمعالجة شكايات المواطنين وظروف استقبالهم، وكذا سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي 19، وفحص الرادارات المخصصة لمراقبة سرعة السير بالمدار الحضري”.
و في الجانب المتعلق بتدبير الموارد البشرية الشرطية، بلغ إجمالي الحصيص العام للمديرية العامة خلال السنة الجارية 78 ألف و146 شرطي، من بينهم خمسة آلاف و895 شرطية، وأضافت المديرية العامة أن هذا الحصيص العام يتوزع بين الموظفات والموظفين العاملين بالزي المدني والرسمي، بمتوسط سن يناهز 39 سنة على الصعيد الوطني.
وأشارت إلى أن سنة 2021 قد تميزت بفسح المجال لمترشحين جدد لتعزيز الوظيفة الأمنية، والمساهمة في خدمة المواطنين، حيث تم تنظيم ست مباريات خارجية لتوظيف 8.214 موظف شرطة، من بينهم 95 عميد شرطة ممتاز، و120 عميد شرطة، و490 ضابط شرطة، و70 ضابط أمن، و2.250 مفتش شرطة، و5.189 حارس أمن. وقد جرى الترشيح لهذه المباريات عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، فضلا عن توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية والإذاعات الوطنية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، على النحو الذي يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
ومن المستجدات التي بصمت نظام التوظيف والمباريات خلال سنة 2021: الانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية، واعتماد مسطرة الانتقاء التمهيدي لاختيار من لهم أعلى المعدلات لاجتياز المباريات، مع إعفاء المترشحات والمترشحين الذين خضعوا للخدمة العسكرية من شرط الانتقاء بناء على المعدل السنوي.
أما على مستوى التكوين الشرطي، واصل المعهد الملكي للشرطة تطبيق بروتوكولات التدريب التي تجمع بين مراعاة الضوابط الاحترازية التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية من جهة والمحافظة على جودة التكوين الأساسي والتخصصي من جهة ثانية، وذلك من خلال المزاوجة بين التكوين النظري والتدريب الميداني واعتماد آليات داعمة للتكوين الرقمي والتدريب عن بعد، فضلا عن مواصلة توسيع قاعدة المراكز الجهوية للتكوين من خلال افتتاح مدرسة جديدة للشرطة بمدينة طنجة. وقد استفاد من برامج التكوين الأساسي بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين خلال هذه السنة 7.049 متمرنا من مختلف الرتب والدرجات الشرطية.
وفي الشق المتعلق بتحفيز الموظفين، ظلت المديرية العامة للأمن الوطني وفية لنهجها المعتمد خلال السنوات الستة الأخيرة، والمتمثل في ضمان “الانتظامية” في الكشف عن قوائم الترقية قبل نهاية كل سنة، والقطع مع مسألة تراكم عدة سنوات مالية التي كانت تسجل في فترات سابقة، مع إيلاء عناية خاصة للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من تحفيزات مهمة في مجال الارتقاء الوظيفي. وتعكف لجنة الترقي حاليا على الانتهاء من دراسة ملفات 18.921 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2021، في أفق الإعلان عنها قبل متم السنة الجارية.
كما واصلت مصالح الأمن الوطني تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 1.562 طلب انتقال، من بينها 787 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. وتم أيضا استقبال 712 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، ومنح 82 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، بالإضافة إلى توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2.459 موظفة وموظف شرطة في إطار تكريس مبدأ “حماية الدولة”، المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطالهم أثناء أو بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.
وفي سياق متصل، تم تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، بهدف تحقيق الإنصاف الوظيفي، وفتح الباب للطعن ومراجعة الإجراءات التأديبية والتقويمية. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 286 تظلما، وأصدرت على إثرها 334 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 21 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 79 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
