تتجه لجنة برلمانية الى “التحقيق” في أوضاع المغاربة العالقين بسوريا والعراق، وإستطلاع أحوال النساء و الأطفال المحتجزين و”المقاتلين السابقين” في صفوف التنظيمات الإرهابية، والبحث عن معطيات بتنسيق مع السلطات العراقية والسورية تهم “الإرهابيين” ، في محاولة لتجميع معطيات حول المغرر بهم من ضحايا التهجير و التجنيد المتطرف العالقين بسوريا والعراق، حيث يستعد 16 برلماني لتفقد أحوال المغاربة بمناطق التوتر.
ويتحرك البرلمان في قضية شائكة، يختلط فيها الإنساني بما يرتبط بأحوال النساء و الأطفال المغاربة المحتجزين بالعراق و سوريا، والمعطى الأمني والسيادي بخصوص “المتطرفين المقاتلين” في صفوف التنظيمات الإرهابية، ومدى إمكانية إستقدام “مقاتلين” يفرض القانون محاكمتهم والزج بهم في السجون لضلوعهم في جرائم دولية تتعلق بالإرهاب.م
وتلقت تنسيقية تنسيقية عائلات المعتقلين والعالقين في سوريا والعراق، رسائل من عائلات عالقين ومعتقلين في سوريا والعراق، وأحصت حوالي 101 رجل و78 امرأة و205 أطفال، وتواصلت مع أمهاتهم، وقد تم التواصل أيضا عن طريق التنسيقية بين 38 طفلا مع آبائهم، و18 طفلا يتيما، في حين يوجد الأطفال والنساء بمخيمات الرشد والهول شمال سوريا، يقبع الرجال قيد الاعتقال في سجون سورية وعراقية.
وأسس البرلمان لجنة استطلاعية هدفها الوقوف على أوضاع العالقين في سوريا والعراق، يترأسها البرلماني وأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة المعارض عبد اللطيف وهبي، وتضم هذه اللجنة التي ستعقد أول اجتماعاتها غدا 16 برلمانيا يمثلون أطياف الأغلبية والمعارضة.
وأكد وهبي في حوار مع موقع ” الجزيرة”، أن الأطفال المغاربة الموجودين في مناطق النزاع بسوريا والعراق يعيشون وضعية تشرد سواء أولئك الذين تيتموا بفقد آبائهم أو من ظلوا مع أمهاتهم، مضيفا “كيفما كان الحال فهم أبناؤنا، وإذا ارتكب آباؤهم أفعالا منافية للقانون، فالأطفال لا مسؤولية لهم”.
وتعتزم اللجنة الاستطلاعية أيضا دراسة وضعية المغربيات اللواتي لم يشاركن في أي قتال بهذه المناطق، حسب وهبي، مشددا على أن مهمة اللجنة التعرف على أوضاع هؤلاء الأطفال والنساء وضبطها مع الجهات المختصة واقتراح توصيات للحكومة بشأن تسويتها.
ورجح وهبي أن يقوم أعضاء اللجنة بزيارة للمخيمات التي يوجد بها هؤلاء العالقون للوقوف على أحوالهم عن كثب، كما سيتم الاستماع لوزيري الداخلية والخارجية وجهات أخرى لوضع الصيغ الممكنة لمعالجة هذا الملف، وبناء تصور واضح وشامل بشأن ظروف استقبالهم إذا تحملت الدولة مسؤوليتها ورحلتهم إلى المغرب، وبخصوص المعتقلين بهذه المناطق، قال وهبي “اللجنة ستدرس ملفاتهم بناء على القضايا التي تورطوا فيها وإمكانيات التعاون والاتفاقيات الموقعة بين المغرب وهذه البلدان”.
وكان وهبي ، وجه في وقت سابق من العام الجاري رسالة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان يطالب فيها بتشكيل لجنة للوقوف على معاناة المواطنين العالقين في بؤر التوتر وخاصة سوريا والعراق، مشددا على ضرورة حماية الأطفال والنساء بإعادتهم لأرض الوطن، معتبرا الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم، وفق تقديرات رسمية فإن مئات المغاربة اعتقلوا في سوريا والعراق على خلفية مشاركتهم بالقتال
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، كشف العام الماضي أن عدد المغاربة في العراق وسوريا بلغ 1659 مقاتلا، منهم 1060 كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، وأن 260 منهم عادوا إلى المملكة وقدموا للعدالة، في حين قتل أكثر من 700 شخص، حيث أكد عبد الحق الخيام رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية السابق ، أن” 280 امرأة و391 طفلا يوجدون في بؤر التوتر بالشرق الأوسط.
وطالب البرلمانيون بالتنسيق بواسطة رئيس مجلس النواب مع كل من البرلمان العراقي والسوري قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين، وكذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع، من أجل استقدام الأمهات والنساء المعتقلات أو الموجودات بمناطق بؤر التوتر إلى أرض الوطن، باعتبارهن مواطنات مغربيات، و مطالبة بزيارة معاقل احتجاز هؤلاء بتنسيق مع الدبلوماسية المغربية وموافقة سلطات الدول المعنية، و توفير وسائل النقل التابعة للمجلس، وباقي إمكانيات التنقل خارج المغرب لإنجاز هذه المهمة.
وجاء في الطلب الموجه لرئاسة البرلمان، أنه على “إثر الأحداث التي عرفتها كثير من بؤر التوتر في العالم العربي، وخاصة في سوريا والعراق، والتي أنتجت مآسي إنسانية وبشرية”، مؤكدين أنه “باتت تفرض علينا كمغاربة وكدولة أن نتحمل المسؤولية تجاه مواطنينا المتورطين في هذه الحروب التي بدأت تأخذ أشكالا جديدة من النزاعات غير المماثلة وغير المتجانسة”.
وأعلنت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج عن اجتماع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة أمس الإثنين، سعيا منها إلى “حماية الأطفال بهدف نقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن، باعتبار الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الوطني”.
وشدد الطلب على تقسيم وضعية النساء المغربيات الموجودات رهن الاعتقال أو الاحتجاز بسوريا والعراق إلى وضعيتين مختلفتين، مؤكدا أن من ضمنهن “المدنيات، وهن النساء المتزوجات بمغاربة ولهن أطفال من مقاتلين مغاربة أو غير مغاربة، ومنهم المزداد نتيجة اغتصاب أو زواج قسري في عرف بـ”جهاد النكاح”، وظللن في وضعية مدنية كتابعات لأزواجهن، ووضعية المقاتلات واللواتي كن طرفا في الحرب، وهذه الوضعية يجب ربطها بنفس وضعية المقاتلين من الذكور الذين شاركوا في القتال، رغم أنهم لا يملكون جنسية الدولة المعنية بالحرب أو دولة أخرى”.
ودعا طلب اللجنة إلى التنسيق بواسطة وزارة الخارجية مع الهلال الأحمر المغربي والصليب الأحمر الدولي لزيارة المعتقلين في بؤر التوتر والوقوف على وضعية الأطفال والأمهات الذين مازالوا في هذه المواقع، معلنا أنها تسعى إلى معرفة الإجراءات الحكومية المتخذة لإدارة هذا الملف في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن، والاطلاع على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للقيام بتأطير استثنائي لهؤلاء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية.
