يجري الإعداد لمهمة استطلاعية برلمانية حول “مغاربة عالقين” بسوريا العراق. وضعت العالقين بين قوسين وأغلق القوس إلى حين لأن المهم عندي اليوم هو المهمة الاستطلاعية. وقبل ذلك تمت المصادقة على تعديل قانون مهام لجان تقصي الحقائق. كل ذلك يدخل في إطار المهام المنوطة بالبرلمانيين.
تنص المادة 107 من القانون الداخلي لمجلس النواب على أنه “يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
يجب أن يكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية. ويضع مكتب المجلس لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية. ويوجه رئيس اللجنة المعنية كتابا بطلب الإذن لرئيس المجلس مرفوقا بتكليف بالمهمة موضوع الاستطلاع واستبانة الحاجة إليه وحدوده والغاية منه وكذلك مجموع الأسئلة والإشكالات التي يروم الإجابة عنها ومكان وزمان القيام بها مع توصيف الخبرات والوسائل المادية الضرورية لإجراء المهمة”.
وتنص المادة 108 على أنه “يحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية على أن لا يتجاوز عدد المكلفين بالمهمة ثلاثة عشرة (13) عضوا وأن لايقل عن عضوين (02) إثنين”.
تساؤلي هنا: بأي معيار يتم اختيار أعضاء اللجنة؟ وهل بمقدور البرلماني، دون تكوين، أن يقوم بمهمة استطلاعية؟ هل يعرف معنى المهمة الاستطلاعية وما هو دورها؟ وهي الأسئلة نفسها المطروحة على لجن تقصي الحقائق. ما هي الخلاصات والنتائج التي حققت إلى اليوم؟ أي تقرير يعتد به في تاريخ هذه اللجن. ملفات ضخمة لم يستفد منها أحد. ما معنى صرف أموال طائلة على التنقلات والمبيت إذا كان الهدف شكليا؟
مهمة استطلاعية لا يعرف أصحابها ما هو الهدف ومهمة لتقصي الحقائق يعرف الطرف المعني بها أنها لن تصل إلى نتيجة لاعتبارات عديدة.
أركز هنا على عنصر واحد بنظري وهو مهم جدا. كل من اشتغل في البرلمان يعرف أن غالبية كبيرة من البرلمانيين لا تكاد تفهم في قانون المالية وأغلب القوانين المعروضة على البرلمان. ليس مفروضا في البرلماني أن يكون متخصصا لكن مفروض فيه أن يكون ذا تكوين في المستوى.
بما أن القانون لا يفرض أي مستوى دراسي على المرشحين للبرلمان، فدور الأحزاب الأخلاقي هو اختيار عينات من المجتمع يكون له تكوين لا بأس به يكون معه البرلماني قادرا على استيعاب ما يجري ويدور. كثير من البرلمانيين تحولوا إلى أدوات للتصويت وهذا خطير.
من يقوم بتقصي الحقائق أو من يقوم بمهمة استطلاعية يلزم أن يكون على دراية بالموضوع الذي سيتم الاشتغال عليه وإلا لن يكون هذا الشغل سوى تضييعا للمال العام.
