تواصل “الديستي” و”البسيج”، توجيه الضربات القاتلة للتنظيمات الإرهابية و المتشددين الموالين للفكر “الداعشي”، ونسف مخططات إرهابية في مهدها و قبل تحولها الى مشاريع إجرامية إرهابية على أرض الواقع، حيث تقف حنكة القيادات الأمنية وتمرس الأجهزة الأمنية في فك طلاسم المخططات السرية والنبش في تحركات الإرهابيين عبر الفضاءات الإفتراضية، والتمكن من الضرب بقوة على أيدي المتورطين في خلايا إرهابية، تهدف الى زعزعة الاستقرار في المغرب وخدمة أجندات ظلامية ودموية.
وأعطى المسار الناجح لأجهزة الحموشي في محاصرة الإرهابيين، عملية جديدة نوعية مكنت المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الثلاثاء، من تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف عنصرين مواليين لتنظيم “داعش” الإرهابي، يتراوح عمرهما ما بين 23 و29 سنة، وينشطان بأيت ملول وجماعة أولاد برحيل بضواحي تارودانت، وذكر المكتب في بلاغ أن عملية التوقيف تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي الذي يحدق بأمن واستقرار المملكة.
وأوضح “البسيج” أن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أظهرت أن المشتبه فيهما أعلنا بيعتهما للأمير المزعوم لتنظيم “داعش” الإرهابي في أفق الانخراط في مشاريع إرهابية داخل المملكة، عن طريق استهداف مؤسسات حيوية وعناصر أمنية، وأضاف أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي يجري معهما تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات تورطهما في الإعداد والتحضير لأعمال إرهابية، وكذا تحديد الامتدادات والارتباطات المحتملة للموقوفين.
وكان محمد النيفاوي، مراقب عام بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، كشف “أن المملكة المغربية تعتمد مقاربة أمنية شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد لمواجهة المخاطر الإرهابية، وأكد النيفاوي خلال ندوة وطنية بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لأحداث 16 ماي نظمها المرصد المغربي حول التطرف والعنف، تحت عنوان”التهديدات، الأداء، والإنجازات ” أن المملكة المغربية شرعت مباشرة بعد تلك الاحداث في تعزيز أمنها باعتماد مقاربة أمنية شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، ارتكزت بالأساس على تقوية الترسانة القانونية، وتطوير الآليات الأمنية من أجل مواجهة المخاطر الإرهابية التي تهدد كافة التراب الوطني، مع الالتزام التام بمبادئ الحكامة الأمنية المبنية على روح المسؤولية، واحترام مبادئ حقوق الانسان.
وشدد النيفاوي، على أنه بعد 16 ماي 2003 ، أضحت المملكة المغربية واعية بأنه لا يوجد أي بلد في منأى عن خطر هذه الظاهرة المدمرة، وأن هذه المقاربة الأمنية الاستباقية مدعومة بتشريعات قانونية موازية، كانت حصيلتها تفكيك عدة خلاليا إرهابية واجهاض عدة عمليات تخريبية، خصوصا بعد ظهور ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، على ساحة الأحداث بالمنطقة السورية العراقية، وتفريخه لخلايا بمناطق أخرى من العالم.
وبفضل المقاربة الأمنية الاستباقية التي اعتمدتها المملكة منذ العمليات التفجيرية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003، تم تحقيق نتائج إيجابية في ميدان محاربة الجريمة الإرهابية، مشيرا في هذا الاطار إلى أنه تم منذ سنة 2002 تفكيك ما مجموعه 210 خلايا إرهابية على خلفية إيقاف ما يزيد عن 4304 أشخاص منها، ومنذ مطلع 2013 تم تفكيك مجموع 88 خلية، على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية، لاسيما داعش، كما تم احباط ما يزيد عن 500 مشروع تخريبي، وبخصوص المكتب المركزي للأبحاث القضائية حقق منذ انشاءه نتائج إيجابية في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية، حيث تمكن من تفكيك 83 خلية إرهابية، منها 77 لها علاقة بداعش.
وعرفت سنة 2015 تفكيك 21 خلية إرهابية، و19 خلية سنة 2016، و9 خلايا سنة 2017، و11 خلية في 2018، و14 خلية في 2019، و8 خلايا في 2020، وخلية واحدة سنة 2021 إلى حدود الآن، وثمانية من هذه الخلايا كانت مسلحة.
وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من إيقاف 1347 شخصا في إطار قضايا الإرهاب، منهم 54 شخصا من ذوي السوابق القضائية في قضايا الإرهاب، و14 امرأة و34 قاصرا، أما في ما يخص العائدين من بؤر التوتر فقد عالج المكتب المركزي للأبحاث القضائية حسب المتحدث ذاته 137 حالة، منهم 115 حالة من الساحة السورية العراقية، و14 من ليبيا و8 أشخاص تمت اعادتهم من سوريا إلى أرض الوطن.
وهناك أزيد من 1659 مقاتلا مغربيا ببؤر التوتر، و225 منهم من ذوي السوابق في اطار قضايا الإرهاب، ومجموع العائدين 270 شخصا من بينهم 137 تمت معالجة حالاتهم على مستوى المكتب المركزي، مشيرا إلى أن أكثر من 745 مقاتلا لقوا حتفهم بالساحة السورية العراقية، أغلبهم عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية، أما في ما يخص النساء الملتحقات بالمنطقة السورية العراقية فبلغ عددهن حوالي 288 امرأة، عادت من بينهن إلى المغرب 99 امرأة فقط، وبلغ عدد الأطفال 391 طفلا، عاد منهم 82 فقط، وخلص النيفاوي إلى أن المغرب ساهم في احباط مخططات إرهابية بالخارج من خلال التنسيق والتعاون المشترك مع شركائه وتبادل المعلومات والخبرات.
