أكد البنك الإفريقي للتنمية أن المغرب يقترب من تحقيق تحول استراتيجي واسع في قطاعي الطاقة والماء، بعدما نجح في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 45 في المائة من قدرته الكهربائية الوطنية، بالتوازي مع تسريع مشاريع تحلية مياه البحر وإطلاق إصلاحات هيكلية عميقة داخل سوق الكهرباء والماء.
وأوضح البنك، في تقريره الأخير المتعلق بتقييم “برنامج دعم الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغير المناخي”، أن المملكة تواصل ترسيخ موقعها كواحدة من أبرز القوى الإفريقية الصاعدة في مجالي الانتقال الطاقي والأمن المائي، في سياق يتسم بتزايد الضغوط المناخية وتحديات ندرة الموارد المائية.
ووصف التقرير حصيلة المغرب في هذين القطاعين بأنها “جد مرضية”، معتبراً أن المملكة حققت تقدماً ملموساً على مستوى تحديث بنيتها التحتية الطاقية والمائية، بالتوازي مع تعزيز جاذبيتها الاستثمارية واستقرارها الاقتصادي.
وسلط التقرير الضوء على الارتفاع المتواصل لحصة الطاقات المتجددة داخل المزيج الكهربائي الوطني، بعدما تجاوزت القدرة الكهربائية المركبة من مصادر متجددة خلال سنة 2025 سقف 5.4 جيغاواط، أي ما يعادل 45 في المائة من إجمالي القدرة الكهربائية للمملكة، مقابل 42 في المائة فقط قبل عام واحد.
ويضع هذا التطور المغرب، بحسب التقرير، على مسار تسريع أهدافه الاستراتيجية، بعدما رفع سقف طموحه للوصول إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية الوطنية من مصادر متجددة بحلول سنة 2027، بدلاً من أفق 2030 الذي كان محدداً سابقاً.
وربط البنك الإفريقي للتنمية هذا التحول بالسياسات التي اعتمدها المغرب خلال العقدين الأخيرين لتنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الواردات الخارجية، مشيراً إلى أن التبعية الطاقية للمملكة تراجعت من نحو 97 في المائة سنة 2008 إلى أقل من 87 في المائة سنة 2024.
ويرى التقرير أن هذا المسار يعكس إعادة تشكيل تدريجية للنموذج الطاقي الوطني، مع تنامي الاستثمارات في الطاقات النظيفة والبنيات التحتية المرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون.
وفي السياق ذاته، توقع التقرير أن يواصل الاقتصاد المغربي تسجيل معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة، مرجحاً بلوغ نسبة النمو 4 في المائة سنة 2026 و4.3 في المائة سنة 2027، مدعوماً بانتعاش القطاع الفلاحي والاستثمارات العمومية والطفرة السياحية وتوسع الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
كما أبرز التقرير أن هذه النتائج ترتبط أيضاً بحزمة إصلاحات قانونية وتنظيمية أطلقها المغرب لتحديث سوق الطاقة وفتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة وإزالة الكربون من الاقتصاد.
ومن بين أبرز هذه الإجراءات، إطلاق نظام “شهادات منشأ الكهرباء الخضراء”، الذي يتيح تتبع مصدر الطاقة المتجددة المستخدمة داخل الوحدات الصناعية، ويساعد المقاولات المغربية على التكيف مع المعايير البيئية الجديدة للأسواق الدولية، خصوصاً الأوروبية.
وأشار التقرير كذلك إلى التقدم المحرز في تعميم العدادات الذكية وتأطير نشاط شركات الخدمات الطاقية، بهدف تعزيز النجاعة الطاقية وتشجيع ظهور فاعلين متخصصين في تدبير الطاقة وتخفيض الاستهلاك الكهربائي.
وفي إطار تحرير سوق الكهرباء، سجلت المؤسسة الإفريقية إصدار مراسيم جديدة تتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء وتسهيل تدبير فائض الطاقة المتجددة وضخه داخل الشبكة الوطنية، في خطوة تروم توسيع مشاركة الفاعلين الاقتصاديين في إنتاج الطاقة النظيفة.
كما أبرز التقرير الدور المتنامي الذي تضطلع به الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في تعزيز شفافية السوق الكهربائية وتحريرها تدريجياً، عبر اعتماد قرارات تنظيمية جديدة تتعلق بالولوج إلى شبكات النقل والتوزيع وتحديد قدرات الاستيعاب الخاصة بالبنيات التحتية الكهربائية.
واعتبر البنك الإفريقي للتنمية أن هذه الإصلاحات من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقات النظيفة، في ظل الرهان على تحويل المملكة إلى منصة إقليمية للطاقة الخضراء.
وعلى مستوى الأمن المائي، شدد التقرير على أن المغرب سرّع بوتيرة غير مسبوقة مشاريع تحلية مياه البحر لمواجهة آثار الجفاف المتواصل والإجهاد المائي.
وأوضح أن المملكة تتوفر حالياً على 17 محطة لتحلية مياه البحر تنتج أكثر من 350 مليون متر مكعب سنوياً، فيما توجد أربع محطات جديدة قيد الإنجاز بطاقة إضافية تصل إلى 567 مليون متر مكعب سنوياً، إلى جانب برمجة 11 محطة أخرى لتلبية حاجيات الماء الصالح للشرب والفلاحة والصناعة.
كما توقف التقرير عند إصلاح قطاع تدبير الماء والكهرباء على المستوى الترابي، من خلال إحداث وتفعيل 12 شركة جهوية متعددة الخدمات، بهدف تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الترابية للبنيات التحتية المائية والطاقية.
وفي السياق نفسه، كشف التقرير أن المغرب أنهى إعداد دراسة استراتيجية حول تكلفة الماء، يُنتظر أن تساهم في تطوير آليات تمويل القطاع وتحسين تنظيمه، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد المائية وتغير المناخ.
وخلص البنك الإفريقي للتنمية إلى أن مجموع هذه الإصلاحات والمشاريع يعزز قدرة المغرب على مواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات المناخية، مؤكداً أن المملكة تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق، وربما تجاوز، أهدافها المرتبطة بالانتقال الطاقي والأمن المائي والتنمية المستدامة.
