وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 205 ملايين أورو لفائدة المغرب، بهدف دعم مشروع تطوير البنيات التحتية السككية وتعزيز أداء المحور الاستراتيجي الرابط بين القنيطرة ومراكش.
وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أن هذا التمويل يروم تقوية القدرة التشغيلية لمحور القنيطرة-مراكش، الذي يستقطب جزءا مهما من حركة المسافرين ونقل البضائع بالمملكة، من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتحديث البنيات التحتية السككية الحالية.
ومن المرتقب أن يساهم المشروع في تحسين انسيابية التنقل بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى، وتعزيز الربط الترابي، فضلا عن دعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
ونقل البلاغ عن الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، قوله إن الجمع بين تمديد الخط فائق السرعة وتحديث الشبكة الحالية سيمكن من مواكبة النمو المتزايد لحركة المسافرين والبضائع، وتقليص مدة الرحلات، وتعزيز مرونة المبادلات الاقتصادية، بما يدعم التنافسية اللوجستية للمغرب ويعزز موقعه كحلقة وصل استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا.
ويشمل المشروع اقتناء تجهيزات جديدة لتحديث البنيات التحتية السككية بمحور القنيطرة-مراكش وبمحيط القطب السككي للدار البيضاء، بما في ذلك سكك حديدية وأجهزة مخصصة للخطوط التقليدية والخط فائق السرعة، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين الأداء التشغيلي بشكل مستدام.
كما يتضمن البرنامج شقا مخصصا لتدبير المشروع، يشمل تتبع الأشغال وتقييم النتائج والأثر، لضمان تنفيذ المشروع وفق الأهداف المسطرة.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن هذا التمويل ينسجم مع أولويات وثيقة استراتيجيته القطرية للمغرب للفترة 2024-2029، ومع أهداف النموذج التنموي الجديد ومخطط “السكك الحديدية في أفق 2040”، الذي يهدف إلى تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية للنقل السككي.
ومنذ سنة 1978، عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقارب 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا بالمغرب، شملت قطاعات استراتيجية، من بينها النقل والطاقة والمياه والفلاحة والحماية الاجتماعية والحكامة والقطاع المالي
