يبدو أن الاقتصاد المغربي يقف على عتبة مرحلة مفصلية، مع ما كشفته تقارير حديثة لمجموعة البنك الدولي من إمكانات كبيرة لإحداث تحول نوعي في بنية النمو، قوامه إصلاحات هيكلية عميقة قادرة على خلق ما يصل إلى 1.7 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2035، مع تحقيق زيادة ملموسة في الناتج الداخلي الخام قد تصل إلى 20 في المائة مقارنة بالمستويات الحالية.
هذه التوقعات لا تأتي في سياق عادي، بل تعكس قراءة دقيقة لتحديات بنيوية ظل يعاني منها الاقتصاد الوطني، أبرزها الفجوة بين وتيرة النمو الاقتصادي وقدرته الفعلية على خلق فرص الشغل، خاصة لفائدة فئتي الشباب والنساء. فخلال العقدين الأخيرين، ورغم تسجيل مؤشرات نمو إيجابية، لم يواكب التشغيل هذا الزخم، ما أفرز اختلالات في سوق العمل وطرح تساؤلات حول نجاعة النموذج الاقتصادي المعتمد.
وفي هذا الإطار، تطرح تقارير البنك الدولي رؤية متكاملة تقوم على أربعة مرتكزات أساسية، تتعلق بتعزيز تنافسية الأسواق، وتحفيز دينامية المقاولات، والرفع من نجاعة الاستثمارات العمومية، إلى جانب إرساء سوق شغل أكثر إدماجا. وهي محاور لا تنفصل عن التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد، الذي يراهن على الانتقال من اقتصاد قائم على التوازنات إلى اقتصاد منتج للثروة وفرص العمل.
كما تبرز هذه التقارير أهمية تحرير المبادرة الخاصة، باعتبارها رافعة مركزية لتحقيق النمو التحويلي، عبر خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية، وتبسيط المساطر، وتحفيز الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية. وفي هذا السياق، تم تحديد مجالات واعدة يمكن أن تقود هذا التحول، من قبيل الطاقة الشمسية اللامركزية، وصناعة النسيج منخفضة الكربون، وتثمين منتجات الأركان، إضافة إلى تربية الأحياء المائية البحرية.
غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهينا بمدى قدرة الفاعلين العموميين والخواص على تنزيل هذه الإصلاحات بشكل فعلي، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالحكامة، وتعقيد المساطر، وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما يظل الرهان الأكبر مرتبطا بمدى إدماج الفئات الأكثر هشاشة في الدورة الاقتصادية، خاصة النساء والشباب، بما يضمن عدالة اجتماعية موازية للنمو الاقتصادي.
وفي ظل التحولات العالمية المتسارعة، وتزايد التحديات المرتبطة بالمناخ وسلاسل الإمداد، يملك المغرب فرصة حقيقية لإعادة تموقعه ضمن الاقتصادات الصاعدة، شريطة تسريع وتيرة الإصلاحات، وتحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية، بما يترجم الطموحات المعلنة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وبين الأرقام الواعدة والتحديات القائمة، يبقى مستقبل الاقتصاد المغربي رهينا بمدى تحويل هذه الرؤية إلى دينامية مستدامة، قادرة على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل، وترسيخ نموذج تنموي أكثر شمولا وإنصافا
