بينما يكافح العالم للتعافي من جائحة (كوفيد-19)، سيكون دور التجارة أكثر أهمية من أي وقت مضى لتحقيق النمو وخلق فرص الشغل والتخفيف من حدة الفقر، وذلك وفقا للبنك الدولي الذي أكد كذلك على ضرورة تقليص الفوارق والسماح بتوزيع أوسع للأرباح.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أن “العلاقة بين التجارة والنمو والتخفيف من حدة الفقر لا جدال فيها”، مذكرة بأنه في الفترة من 1990 إلى 2017، رفعت البلدان النامية حصتها من الصادرات العالمية من 16 إلى 30 في المائة، وفي الوقت نفسه، تراجع معدل الفقر المدقع من 36 إلى 9 في المائة.
وأكد البنك الدولي، في تقرير جديد، على أن تطور السياسات التجارية يخلق فائزين وخاسرين، “مما قد يقوض دعم الشعوب لتحرير التجارة ويؤدي إلى صعود القومية الاقتصادية”.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه حتى أشد المدافعين عن التجارة يجب أن يدركوا أن الآثار التوزيعية للتجارة كانت “غير منصفة وغير متكافئة”، مسجلا أن الأرباح والخسائر تركزت بشكل كبير في قطاعات ووظائف ومناطق معينة.
و”لمحاربة انعدام الثقة إزاء المبادلات التجارية، يجب تقليص الفوارق الإقليمية والقطاعية من خلال تنفيذ سياسات قادرة على إعادة توزيع الأرباح على نطاق أوسع”، وذلك وفق ما جاء في تقرير البنك الدولي الذي يحلل العلاقات بين التجارة العالمية والتتخفيف من حدة الفقر، ويحاول فهم كيفية تأثير “الصدمات التجارية” (الزيادات أو الانخفاضات الشديدة في المبادلات التجارية) على الفقراء وكيف يمكن للسياسات ضمان توزيع أوسع للأرباح.
وتطرق التقرير كذلك إلى تأثير التجارة على الأجور ومناصب الشغل ومداخيل الفقراء في خمسة بلدان: جنوب إفريقيا وبنغلاديش والبرازيل والمكسيك وسريلانكا.
وقالت مؤسسة (بريتون وودز) إن “الأمر يتعلق بعمل أساسي في وقت تستخدم فيه الآثار التوزيعية غير المواتية للتجارة والمرتبطة بالعولمة، بشكل متزايد كحجج لصالح الحمائية”.
وأضافت أنه إذا تم تحديد الأرباح التراكمية للتجارة بشكل واضح، فإن “الجوانب السلبية قد تكون أكثر وضوحا وأكثر تركيزا واستدامة مما كان يعتقد سابقا، كما تظهر ذلك الدراسات الاقتصادية بشكل متنام. ومع ذلك، فإن هذا العمل يهم أساسا الاقتصادات المتقدمة”
