أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إطلاق منظومة رقمية حديثة لإحصاء إناث الأغنام والماعز، كخطوة استراتيجية نحو تحديث تدبير الثروة الحيوانية، وتحسين فعالية الدعم العمومي الموجه للكسابة، في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق السيادة الغذائية الوطنية وتحديث القطاع الفلاحي.
وخلال عرض قدّمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، أوضح الوزير أن المنظومة الجديدة ترتكز على تكنولوجيا تحديد الهوية بالترددات الراديوية (RFID)، من خلال حلقات إلكترونية بلاستيكية تُثبّت على كل حيوان وتضم رقمين تسلسليين، أحدهما ظاهر والآخر مشفَّر، بما يضمن تتبعًا فرديًا وآمنًا لكل رأس من القطيع.
تتبع ذكي ومحاربة التلاعب في الدعم
وأكد البواري أن هذه التقنية تُمكّن من تتبع كل حيوان منذ لحظة ترقيمه حتى عملية البيع، ما يُحدّ من إمكانية التلاعب أو إعادة استخدام الحلقات، ويحمي من ازدواجية العد التي كانت تؤثر على دقة الإحصاءات السابقة.
وأشار إلى أن النظام المعلوماتي المرافق صُمّم لضمان تكامل المعطيات وأمنها، حيث يشمل آليات متقدمة للمقارنة والتشفير الإلكتروني، ما يسمح بإجراء عمليات الإحصاء بشكل آلي وفعّال دون تدخل يدوي متكرر، ويُقلّل من نسب الخطأ والتكرار.
قاعدة بيانات موثوقة تربط الدعم بالمستحقين الحقيقيين
وأوضح الوزير أن عملية الإحصاء تتم بربط كل مربي ماشية برقم بطاقة تعريفه الوطنية ورقم حسابه البنكي، بما يُحصّن مصداقية المعطيات ويوفر قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة، تُستخدم لاحقًا في كل مراحل التتبع والتقييم، خصوصًا ما يتعلق ببرامج الدعم والمساعدات.
ولضمان نجاح العملية ميدانيًا، أفاد البواري بأن الفرق المكلفة قد تم تجهيزها بأجهزة حديثة تشمل قارئات يدوية للحلقات الإلكترونية وأجهزة هوائية تُسهّل قراءة المعطيات عن بعد، ما يُسرّع وتيرة العمل ويوفر الجهد والوقت.
إصلاح هيكلي لتعزيز الشفافية
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها وزارة الفلاحة لتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير برامج الدعم العمومي، من خلال أدوات رقمية تُقلّل من التدخل البشري وتزيد من مصداقية المعطيات، في ظل تزايد الطلب على الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإنتاج الحيواني.
