أنهى البرلمانيون كل نقط القانون المالي واحدة واحدة، وفككوا رموز الضرائب الجديدة والقديمة، وأنهوا الجدل حول المادة التاسعة المثيرة للجدل، التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية، ولم يبق لهم سوى النقاش بقوة حول ثمن المشروبات الكحولية وخصوصا البيرة والروج الأكثر استهلاكا.
وقطع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، الشك باليقين حيث أوضح أن الأمر لا يتعلق بالزيادة في ثمن هذه المشروبات عبر الزيادة في الضرائب، ولكن الأمر يتعلق بتجميع ضريبتين في واحدة، وبالتالي سيبقى ثمنه تابتا.
في هذه القصة لفتتان مهمتان. الأولى تتعلق بحملة مطالبة بعدم الزيادة في ثمن المشروبات الكحولية، حيث انبرى الوزير التجمعي لنفي ذلك، وبالتالي تكون شريحة كبرى من مستهلكي الخمور مدينة للوزير بعدم الزيادة، وقد تتحول كؤوس البيرة والروج إلى أصوات انتخابية.
أما الثانية فتتعلق بالعدالة والتنمية. الحزب السياسي ذو المرجعية الإسلامية وفق مزاعم قادته ومؤسسيه. وهو الحزب الذي كان ينتفض لأدنى أمر يتعلق بالخمر أو اللباس. ونعرف أن اللجنة فيها عدد مهم من المستشارين البرلمانيين. سكتوا وكأن على رؤوسهم الطير. لم نسمع أن أعضاء الحزب الإسلامي انتفضوا ضد ضريبة الخمور.
عندما تمت مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل استغلها الحزب وقال حديثا كثيرا عن محاكمة عبد العالي حامي الدين، وكنا نود لو أن الحزب وانسجاما مع ادعاءاته، استغل فرصة مناقشة ضريبة الخمور وقال إنها حرام وعائداتها حرام. لسنا ممن يقول بذلك ولكن من باب المنطق الإلزامي نقول إن الحزب يتعامل بوجهين.
واحد يقدمه للشعب وخصوصا في المغرب العميق حيث محاربة الفساد لا تعني بتاتا محاربة الرشوة ونهب المال العام، ولكن تعني محاربة الدعارة والخمر والمخدرات. وهذه تشكل قاعدة مهمة من الناخبين خصوصا في أحزمة الفقر المحيطة بالمدن. وواحد يقدمه للنخبة السياسية على أنه حزب مدني يشبههم ويرضع من البزولة نفسها التي يستحلبون منها المال العام.
الخمر عند العدالة والتنمية حرام في الشارع وفي الملتقيات والمنتديات والعشاش التي يتعلم فيها أبناء التوحيد والإصلاح الفكر المتطرف، وضريبته مهمة لخزينة الدولة حيث يسيرون هم الحكومة ويتسفيدون من غلاتها وخيراتها.
حزبان اليوم في المغرب يجران الحبل بقوة وقد يتقطع وبالتالي على المؤسسات الدائمة جر القاطرة نحو سلاسة لا تؤذي أحدا من المغاربة، وإلا فإن البيجيدي والتجمع عنوانان للمصلحة الذاتية التي لا تحمل في طياتها ذرة من المصلحة العامة.
تنافس حميم من أجل الظفر بأصوات الناخبين للتربع على كرسي رئاسة الحكومة، ولا يهم بعدها البرنامج ولا يهم بعدها المطلب الملكي بالمساهمة في النموذج التنموي الجديد ولا يهم بعدها تركيز أسس الديمقراطية، حيث نعيش اليوم على وقع صراع لا أول ولا آخر له بين حليفي الحكومة حتى لم نعد نعرف من هو في الحكومة ممن هو في المعارضة.
