أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة مندمجة من أجل تقليص حجم الشغل الناقص.
ودعت المديرية في موجز (Policy brief)، بعنوان “محددات الشغل الناقص في المغرب”، الذي أنجزته بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، إلى تطوير هذه المقاربة المندمجة من أجل تعزيز النمو وتشجيع إحداث المزيد من فرص الشغل ذات الجودة، والانكباب على العراقيل البنيوية في سوق الشغل، والتي تمنع الأشخاص من إيجاد وظائف منتجة، ومنسجمة مع كفاءاتهم وقدراتهم.
وأوضحت الدراسة أن التطور التكنولوجي، والتغيرات التي طرأت على الكفاءات المطلوبة والتحولات الديمغرافية يمكنها التأثير كذلك على “الشغل الناقص” (العمل أقل من عدد ساعات العمل العادية)، وتستلزم الاستباق والاستجابة على نحو مناسب أثناء وضع السياسات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أنه ينبغي على صناع القرار العموميين التركيز على تطوير كفاءات وبرامج تتماشى مع تطورات سوق الشغل وخصائص العمل.
وأشار الموجز، أخذا في الاعتبار بنية الاقتصاد المغربي، إلى ضرورة اتخاذ تدابير تروم استيعاب العمال المؤهلين بشكل أمثل، والتوفيق بين العرض والطلب ضمن سوق الشغل.
وأكدت نتائج هذه الدراسة على أهمية قياس مختلف أنواع الشغل الناقص من أجل الوقاية ومعالجة تداعياته. كما أصبحت البيانات المتعلقة بالشغل الناقص من المدخلات المهمة من أجل تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وبرامج التشغيل.
وستعتمد التدابير الناجمة عن سياسات التشغيل هاته على المؤسسات وعوامل أخرى محددة، لاسيما أنظمة الحماية الاجتماعية وسياسات التشغيل، والخدمات العمومية للشغل والحوار الاجتماعي وقوانين سوق الشغل وتطوير الكفاءات والتكوين
فنانة – fenana
