سجل قطاع التأمينات في المغرب، أرباحا خيالية وسط الجائحة ، وإرتفعت أرباح التأمينات بالرغم من الأزمة المالية التي عاشها المغرب مع فيروس “كورونا”، وأمام شكايات المغاربة من “تلاعبات” شركات التأمينات ورفعها للرسوم المالية، ودخول الشركات في صراعات مع البنوك، ورفع الشكايات الى مجلس المنافسة الذي يدرس “تلاعبات” التأمينات.
وطرح إرتفاع أرباح قطاع التأمين بالمغرب برقم معاملات بلغ 46,7 مليار درهم، تساؤلات عديدة، بعدما دبر قطاعا التأمين والاحتياط الاجتماعي بالمملكة في تغطية الأفراد والمؤسسات والممتلكات ضد مجموعة من الأخطار، ما لا يقل عن 516 مليار درهم من الأصول، وارتفع قطاع التأمين بالمملكة، بالترويج لخدمات التأمين على الحياة بمرتبة الصدارة حيث يمثل 45,8 في المائة من التأمينات المباشرة، فيما بلغت نسبة التأمينات على السيارات حوالي 49،4 في المائة من بين التأمينات الأخرى.
و أشار تقرير الهيئة إلى ارتفاع المساهمات في أنظمة التقاعد ب10 في المائة مقارنة مع سنة 2018، إذ بلغت 49,3 مليار درهم، كما ارتفع عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية، سواء الأجراء أو المتقاعدون وذوو الحقوق التابعون للقطاعين العام والخاص، بحوالي 4,9 في المائة، إضافة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الطلبة، الذي ارتفع عدد المستفيدين منه من 74 ألف مستفيدا سنة 2018 إلى 232 ألف مستفيدا برسم 2019.
و أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن قطاع التأمينات حقق رقم معاملات بلغ 44،7 مليار درهم سنة 2019، وأوضحت الهيئة في تقريرها المخصص للقطاع أن هذا النمو كان ملحوظا بشكل أكبر بالنسبة للتأمينات على الحياة والرسملة “زائد 12،5 بالمائة” ، والتأمينات غير تأمين الحياة “زائد 5ر5 في المائة”، وأضاف المصدر ذاته أن كلفة التعويضات عرفت تطورا بنسبة 5،7 بالمائة لتصل إلى 29،4 مليار درهم لتغطي انخفاضا طفيفا سجل بالنسبة للتأمينات على غير الحياة ” 0،6 بالمائة” ليبلغ 16،4 مليار درهم، وارتفاعا قويا مقارنة بتأمينات الحياة بلغ 14،7 بالمائة “13 مليار درهم”.
وأفاد التقرير، ” أن الاحتياطيات التقنية سجلت ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة إلى 160 مليار درهم ، مشيرا إلى أن الاحتياطيات التقنية لتأمينات الحياة بلغت 92,9 مليار درهم محققة نموا بنسبة 10،6 بالمائة، فيما عرفت احتياطيات التأمينات غير تأمين الحياة نموا ب 2،5 بالمائة إلى 67،1 مليار درهم، وبالنسبة للنتيجة التنقية الصافية لقطاع التأمينات، فقد ناهزت، وفقا للتقرير، 4،9 مليار درهم سنة 2019، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة مقارنة بسنة 2018. وتساهم التأمينات غير تأمين الحياة في هذه النسبة ب 3،9 مليار درهم وتأمينات الحياة بمليار درهم واحد.
وأفادت الهيئة أن نمو تأمينات الحياة والرسملة، من خلال ارتفاع منتجات الادخار الكلاسيكية ب 10،8 بالمائة إلى 16،2 مليار درهم ، والعقود ذات الرأسمال المتغير ب 72،4 بالمائة، رفعا من مساهمتهما في الحصيلة الإجمالية الى 6 بالمائة، كما سجلت التعويضات المؤداة للمؤمنين ارتفاعا ب 12،4 بالمائة إلى 12،3 مليار درهم ، فيما عرفت عمليات إعادة الشراء أكبر نسبة ارتفاع “+16،1 بالمائة” وواصلت هيمنتها على التعويضات المتعلقة بتأمينات الحياة “74،1 بالمائة”.
وبخصوص التعويضات المؤادة على شكل رساميل، فقد سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 2،2 بالمائة إلى 1،8 مليار درهم، بينما سجلت التعويضات الخاصة بالوقائع الكارثية ارتفاعا ب 9،8 بالمائة بمبلغ مؤدى قدره 1،1 مليار درهم.
من جهة أخرى، بلغت المصاريف والتعويضات للتأمينات غير تأمين الحياة 24،2 مليار درهم مسجلة ارتفاعا ب 5،5 بالمائة بفضل التأمينات على السيارات ” +7،2 بالمائة” والتأمين على الحوادث البدنية والتأمين على المرض والولادة “+8،4 بالمائة” والتأمين على حوادث الشغل “+2،1 بالمائة” وقد سجلت قيمة التعويضات والمصاريف تحسنا بنسبة 3،2 بالمائة إلى 14،8 مليار درهم، وهو ما يمثل 61،3 بالمائة من التعويضات الممنوحة، وبدورها، سجلت التوظيفات التقنية للاستغلال التي تمثل 30 بالمائة من تعويضات التأمينات غير تأمين الحياة ارتفاعا ب 4،4 بالمائة إلى 7،3 مليار درهم موزعة على تكاليف الحيازة “39،7 بالمائة” ومصاريف التسيير “60،3 بالمائة”، من جهتها، عرفت الاحتياطيات التقنية للتأمينات غير تأمين الحياة نمو طفيفا بلغ 2،5 بالمائة إلى 67،1 مليار درهم.
و أفادت معطيات لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن عدد المساهمين الجدد في أنظمة التقاعد الأساسية الثلاث بالمغرب انتقل من 3ر565 ألف مساهم سنة 2018، إلى 9ر572 ألف خلال سنة 2019. وأوضح المصدر ذاته أن عدد المساهمين النشطين الجدد في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد -نظام المعاشات المدنية عرف انخفاضا على التوالي بنسبة 1ر13 في المائة و5ر2 في المائة، في حين أن عدد المساهمين الجدد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع بنسبة 3ر2 في المائة. وأبرز أن عدد المساهمين النشطين الجدد في الأنظمة الرئيسية للتقاعد من النساء يمثل 33 في المائة، ومتوسط أعمارهن 2ر31 سنة مقابل 33 سنة بالنسبة للرجال. و يبلغ متوسط العمر 5ر27 سنة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد-نظام المعاشات المدنية و3ر30 سنة بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد- النظام العام، و9ر31 سنة بالنسبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و بلغ عدد المساهمين النشطين إجمالا ما مجموعه 4ر4 في المائة في متم سنة 2019، بزيادة 1ر2 في المائة مقارنة مع سنة 2018. وبلغ عدد المساهمين 5ر3 مليون أجير بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و635 ألف و500 مساهم بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد- نظام المعاشات المدنية بانخفاض بنسبة 6ر1 في المائة، فيما بلغ عدد المساهمين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد- النظام العام ما مجموعه 172 ألفا و900 مساهم بارتفاع بنسبة 3ر13 في المائة.
وتعزى هذه التطورات على مستوى نظامي القطاع العام “الصندوق المغربي للتقاعد- نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد- النظام العام” بشكل رئيسي، إلى تغيير الانتماء ابتداء من سنة 2017 للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عوضا عن الصندوق المغربي للتقاعد-نظام المعاشات المدنية.
وبالموزارة مع ذلك، أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن عدد المشغلين المشتركين في الأنظمة الأساسية للتقاعد بلغ 256 ألف 620 مشتركا في سنة 2019 مقابل 239 ألف و836 مشتركا سنة قبل ذلك، مشيرة إلى أن 98 بالمائة من هؤلاء المشغيلن منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل 2 في المائة من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والإدارات العمومية الخاضعة للقطاع العام “الصندوق المغربي للتقاعد- نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد- النظام العام”.
وهكذا فقد بلغ عدد أرباب العمل المشتركين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 251 ألف و500 مقاولة 3ر25 في المائة منها تعمل في قطاع التجارة، و6ر16 في المائة في قطاع البناء، في حين سجل قطاع الأنشطة المالية والتأمين أقوى ارتفاع لعدد أرباب العمل المسجلين، بنسبة 5ر12 في المائة مقارنة مع سنة 2018، متقدما على قطاع النقل والتخزين “11 في المائة”.
