قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، إن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة رافقته منذ البداية حالة “احتقان مهني وحقوقي كبير”، معتبرة أن عدداً من مقتضياته تمس باستقلالية المهنة وتتجه نحو “تقييد الحقوق والحريات”.
وأوضحت التامني، في تصريح خصت به “أشطاري 24”، أن المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في إعداد هذا المشروع “تشبه إلى حد كبير المقاربة التي تمت بها إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”، معتبرة أن الحكومة الحالية “تواصل تمرير قوانين ذات طابع نكوصي على مستوى الحقوق والحريات”.
وأضافت أن الحديث عن حقوق المحامين لا ينفصل عن حقوق المواطنين والمتقاضين، لأن المحاماة، بحسب تعبيرها، “مرتبطة بضمان الولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة”، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن عدداً من المواد التي تقوم على “منطق الزجر والتأديب والعقاب” إلى جانب تشديد شروط الولوج إلى المهنة وممارستها.
وأكدت البرلمانية ذاتها أنها نبهت وزير العدل خلال مناقشة المشروع إلى أن بعض مضامين النص “تذكر بقانون الإضراب”، بالنظر إلى اعتماد ما وصفته بـ”الصياغات التقييدية” التي تقوم على منطق المنع والزجر، وتمس، وفق قولها، بحقوق دستورية مرتبطة بالاحتجاج والتعبير داخل أماكن العمل.
وفي ما يتعلق بالمقتضيات المرتبطة بسير الجلسات داخل المحاكم، أوضحت التامني أن المشروع كان يتحدث في صيغته الأولى عن “الإخلال بسير الجلسات”، قبل أن يقترح وزير العدل تعويض العبارة بمفهوم “العرقلة”، معتبرة أن الفرق بين المصطلحين “يكاد يكون منعدماً من حيث الأثر الزجري”.
وأضافت أن مفهوم “العرقلة” يظل فضفاضاً وقابلاً للتأويل، بما قد يفتح الباب أمام التضييق على أشكال الاحتجاج أو المرافعة داخل المحاكم، معتبرة أن ذلك يثير مخاوف حقيقية بشأن هامش الحرية داخل المهنة.
كما سجلت التامني أن التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها فرق المعارضة لم يتم قبولها، مشيرة إلى أن عدداً من التعديلات التي قدمها نواب من الأغلبية، بينهم محامون، لم تحظ بدورها بموافقة وزير العدل.
واعتبرت أن الوزير “فعّل منطق الأغلبية العددية” من أجل تمرير المشروع داخل اللجنة تمهيداً للمصادقة عليه في الجلسة العامة، مضيفة أن هذا القانون “يندرج ضمن سلسلة القوانين التراجعية التي صادقت عليها الحكومة الحالية”.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب قد صادقت، مساء الخميس 14 ماي 2026، على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بأغلبية 16 صوتاً مقابل 7 أصوات معارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
ويتضمن المشروع مقتضيات جديدة تتعلق بشروط الولوج إلى المهنة، من بينها اعتماد شهادة الماستر لاجتياز مباراة المحاماة، ورفع السن الأقصى للترشح إلى 45 سنة، وإحداث معهد مستقل للتكوين، إضافة إلى منع الجمع بين المحاماة والتدريس الجامعي، إلى جانب مواد أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والحقوقية بسبب ارتباطها بتنظيم الاحتجاج والتعبير داخل فضاءات المحاكم.
