أظهرت إنتخابات الغرف المهنية، مؤشرات تدهور وسقوط حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، وتراجع حضور الحزب في الهيئات النقابية والمهنية، وفشل الحزب في إقناع فئات التجار و المهنيين بمشاريعهم وبرامجهم الإنتخابية بعد تذيل ترتيب إنتخابات الغرف المهنية و الفلاحية، حيث تحولت الانتخابات الى عقاب جماعي لحزب “الإسلاميين”، وكشفت عن غضب التجار و المهنيين من التدبير السيئ للبيجيدي لمختلف القطاعات الحكومية، وعلى مدة ولايتين حكومتيتين.
وكشفت معطيات انتخاب رؤساء الغرف، عن تهميش وجوه “البيجيدي”، و”طرد” العدالة و التنمية من تاشكيلة جميع المكاتب بالمغرب، حيث أعيد اليوم الإثنين بفاس انتخاب عبد المالك البوطيين من حزب الحركة الشعبية، رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، وحصل عبد المالك البوطيين على 74 صوتا من أصل 82 صوتا تضمها غرفة الصناعة التقليدية، بينما حصل منافسه هشام مرون (بدون انتماء سياسي) على 3 أصوات، عقب الاجتماع الذي خصص أيضا لانتخاب الأعضاء الأحد عشر للغرفة.
وانتخب محمد بوركيزة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومحسن أحمامة من نفس الحزب وادريس عبدوني من التجمع الوطني للأحرار، على التوالي، نوابا ثلاثا للرئيس، ويتكون المكتب أيضا من ابراهيم المستور (نائب رابع للرئيس/التقدم والاشتراكية) وأحمد العلمي (نائب خامس/الحركة الشعبية)، وجواد بنطاهر (نائب سادس/ التقدم والاشتراكية)، وأمين الوزاني التهامي (نائب سابع، الاصالة والمعاصرة)، وخديجة القاسمي (نائب ثامن/ الاستقلال) وحسنية الوليدي (نائب تاسع/العدالة والتنمية) ومحسن الحمداوي (نائب عاشر/الأصالة والمعاصرة).
وجرى انتخاب عبد الحفيظ الجرودي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بأغلبية الأصوات، رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، وتم انتخاب الجرودي بعد تفوقه على منافسه مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، خالد البرنيشي، خلال انتخاب رئيس وأعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات، الذي عقد بمقر الغرفة.
وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج انتخابات الغرف المهنية على مستوى جهة الشرق، التي جرت مؤخرا، وعلى مستوى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 مقعدا من أصل 61، يليه حزب الأصالة والمعاصرة (16 مقعدا)، والمرشحون اللامنتمون (9 مقاعد)، وحزب الاستقلال (6 مقاعد) والحركة الشعبية (3 مقاعد، وظفر حزبا التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية بمقعدين لكل منهما، يليهما أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والنهضة، والاشتراكي الموحد، بمقعد لكل واحد منهم.
و جرى بمقر غرفة الصناعة التقليدية بالعيون، انتخاب مصطفى بلمام عن حزب الاستقلال، وبالاجماع، رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة العيون الساقية الحمراء، وحظي بلمام برئاسة هذه الغرفة لولاية ثانية على التوالي، وذلك خلال دورة استثنائية لهذه الغرفة عقدت لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب المسير، بتصويت الأعضاء، الذين تم انتخابهم خلال استحقاقات الغرف المهنية التي جرت يوم 6 غشت الجاري ، كما تم انتخاب باقي أعضاء المكتب المسير لهذه الغرفة ، ويهم الأمر كل من السادة أحمد بابا أعمر حداد نائبا أول للرئيس ، والمحجوب أدا النائب الثاني ، وأحمد محمود لخريف النائب الثالث، وجواد علوات النائب الرابع، ويسلم يارة كاتبا، وعلي بومان كاتبا مساعدا، وكان حزب الاستقلال قد حاز على 8 مقاعد بغرفة الصناعة التقليدية من أصل 24 المخصصة لهذه الجهة، وحزب التجمع الوطني للأحرار 3 مقاعد، و حزب الأصالة والمعاصرة مقعدين، وحزب العمل مقعدا واحدا، فيما حصل اللامنتمون على 10 مقاعد .
و أعيد انتخاب بدر الطاهري، من التجمع الوطني للأحرار، على رأس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لفاس مكناس.، وحصل الطاهري على 81 صوتا من 122 تضمها الغرفة، كما انتخب المهدي العراقي الحسيني (الصناعة/ بدون انتماء سياسي) وحمزة بن عبد الله (الخدمات/ دون انتماء سياسي) على التوالي، نائبا أول ونائبا ثانيا للرئيس. وعاد منصب النائب الثالث للرئيس الى محمد الأعرج (التجارة/ التجمع الوطني للأحرار، وحل عدم المنتمين في الصدارة وفقا لنتائج انتخابات غرفة التجارة والصناعة والخدمات ليوم 6 غشت، ب 18 مقعدا، يليهم التجمع الوطني للأحرار ب 10 مقاعد ثم الاستقلال ب 9 مقاعد والاصالة والمعاصرة ب 7 مقاعد.
وأعيد انتخاب خالد المنصوري عن جزب التجمع الوطني للأحرار على رأس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال- خنيفرة لولاية ثانية، وقد جرى إعادة انتخاب المنصوري رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للغرفة في بني ملال بحضور على الخصوص الكاتب العام لعمالة اقليم بني ملال عبد السلام فريندو، وحصل المنصوري على 45 صوتا مقابل 12 صوتا لعمر ريحان و 7 لحميد باحساين، وفاز التجمع الوطني للأحرار بانتخابات الغرف المهنية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة التي نظمت في 6 غشت، و حصل حزب التجمع على 45 مقعدا ، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ 38 مقعدا ، وحزب الاستقلال بـ 21 مقعدا ، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 20 مقعدا، كما جرى بالرشيدية، انتخاب السيد عبد الجبار العوان رئيسا جديدا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت، وتم انتخاب العوان، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالإجماع خلال الجلسة الانتخابية التي جرت في المركب الثقافي والاجتماعي والرياضي بمدينة الرشيدية، خلفا لمصطفى الادريسي، وصوت لفائدة الرئيس الجديد لغرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت 27 عضوا من أصل 28 عضوا، وتم تأجيل جلسة انتخاب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وفي ما يتعلق بغرفة الصناعة التقليدية على مستوى الجهة، فقد تمت إعادة انتخاب عبد الرحيم الزمزمي، عن التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لولاية جديدة.
وعرف مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، انتخاب حسن البركاني رئيسا جديدا للغرفة، وحصل البركاني المنتمي لحزب الاستقلال على 83 صوتا، متقدما على منافسه الوحيد الرئيس المنتهية ولايته ياسر عادل عن حزب الاتحاد الدستوري الذي حصل على 56 صوتا.
وكانت أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد استبقت جلسة التصويت بالإعلان عن تحالف ثلاثي جرى بموجبه توزيع رئاسة الغرف المهنية بالجهة، وضمنها غرفة التجارة والصناعة والخدمات.
وسبق للرئيس الجديد أن تولى رئاسة الغرفة قبل الولاية المنتهية باسم حزب الاصالة والمعاصرة، وأعرب البركاني في كلمة بالمناسبة، عن استعداده لإشراك مختلف مكونات الغرفة في الجهود الرامية لجعلها مؤسسة نموذجية وقاطرة للتنمية الاقتصادية، كفيلة بالنهوض بالاستثمار المحلي والجهوي.
وتجري في هذه الأثناء عملية التصويت لانتخاب أعضاء مكتب الغرفة، وتتكون غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، وهي أكبر غرفة من نوعها على الصعيد الوطني من هيئة منتخبة تمثل قطاعات التجارة والصناعة والخدمات وهيئة دائمة تتمثل في الطاقم الإداري.
وتضم الغرفة 75 عضوا منتخبا يتوزعون حسب النفوذ الترابي للغرفة على : 30 عضوا يمثلون صنف الصناعة و28 عضوا يمثلون صنف التجارة و17 عضوا يمثلون صنف الخدمات، والذين يشكلون جميعا الجمعية العامة للغرفة، ولغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب ثلاث مهام رئيسية وهي مهمة تمثيلية، باعتبارها تمثل مصالح منتسبيها لدى السلطات العمومية ومهمة إدارية وتقديم الخدمات، بحكم أنها مدعوة لتقديم خدمات لفائدة منتسبيها وتسيير منشآت ومؤسسات ذات منفعة عامة، (مناطق صناعية، مراكز تجارية، مدارس التجارة والتدبير..) فضلا عن مهمة استشارية، من جهة أولى، من خلال تقديم اقتراحات جديدة وملموسة يعبر عنها المنتسبون لدى السلطات العمومية والتي من شأنها خدمة التنمية الاقتصادية للبلاد. ومن جهة ثانية، من خلال تقديم المعلومات الاقتصادية والمشورة والمساندة لفائدة المنتسبين.
