أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السيد ناصر كامل ، أن ”التجربة التنموية بالمغرب تسير بخطوات إيجابية وملموسة نحو تحقيق مستقبل أفضل للشعب المغربي “.
وشدد السيد كامل في حوار لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في أشغال المنتدى العالمي للبحر الذي انعقد ببنزرت يومي 24 و25 شتنبر، أن المغرب “يعد ثاني أكثر دول افريقيا جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد مصر، كما يتوفر على قاعدة اقتصادية، متنوعة ومناخ جاذب للاستثمارات.
وأكد الديبلوماسي، في هذا الصدد، على ”وجود تحسن نسبي في درجة انخراط بعض دول البحر الأبيض المتوسط ، على غرار المغرب، و قدرتها على تنويع صادراتها ” .
وأشار الى أن المملكة هي أحد النماذج التي تم ذكرها على وجه التحديد في دراسة حديثة أنجزها الاتحاد من أجل المتوسط مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وسجل في ذات السياق أن ” صناعة السيارات في المغرب تعتبر نموذجا حيا لتوجه استراتيجي للدولة ، أدى الى تحول المغرب الى نقطة رئيسية في هذا المجال والى تنويع صادراتها الى بلدان الاتحاد الاوروبي و الى جنوب البحر المتوسط ”.
ودعا الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط الى الاقتداء ببعض التجارب التي أفرزت نتائج ايجابية على غرار اتفاقية أكادير بين المغرب والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان وتونس” .
وذكر بوجود “محاولات من قبل جامعة الدول العربية لإنشاء منطقة تجارة حرة عربية، التي تسير في الاتجاه الصحيح”.
وأشاد السيد كامل، في هذا الإطار، ”بوجود محاولات للتوصل إلى قواعد منشأ أورو – متوسطية موحدة ما سيساهم في مسألة التكامل الاقتصادي، الذي سيساهم بدوره في التكامل الإقليمي”.
وأشار في هذا الصدد الى وجود تفاوت كبير بين ضفتي المتوسط من حيث سرعة الاندماج الاقتصادي.
إلا أنه سجل وجود مبادرات جادة في هذا الصدد للتغلب على هذا الأمر” مستشهدا بالمغرب كأحد هذه الدول التي استطاعت تنويع قاعدة صادراتها على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي على حد سواء، وذلك في إطار تشجيع وتنويع قاعدتها الصناعية وتعزيز بنيتها التحتية الصناعية ”..
وسجل المسؤول أن ”وزراء الاتحاد من أجل المتوسط قاموا بإعداد تقرير شامل عن الاندماج الاقليمي، بمعنى التكامل في الفضاء الأورو – متوسطي من جهة وفي كل منطقة من جهة أخرى .
وأشار لى أن النتيجة إيجابية باستثناء بالنسبة لعدد من الدول بسبب غياب اتفاق بشأن التبادل التجاري في ما بينها .
