دأب جلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس على إطلاق عملية التضامن الرمضاني، عبر توزيع مساعدات غذائية على عدد من المواطنين في مختلف ربوع المملكة، وهي مساعدات عينية تساهم في التخفيف عن المواطنين، الذين يحتاجون إلى معين على مائدة رمضان، التي تزداد فيها الاحتياجات، وتبقى هي النموذج الأمثل، الذي يضربه جلالته من أجل التضامن الرمضاني.
التضامن الرمضاني هو جزء من الأخلاق الإسلامية الرفيعة، التي يعتبر أمير المؤمنين، راعيها الأول، وهو أحرص الناس على تقديم النموذج، الذي ينبغي أن يعم كل ربوع الوطن، خصوصا مع التطورات التي عرفتها الأسرة المغربية، وتقلص دائرة التضامن العائلي، فينبغي اليوم توسيع دائرة التضامن لتصبح تضامنا بين المواطنين، وهو النموذج الذي خلقه جلالة الملك من خلال مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
مأسسة التضامن عنوان كبير على رعاية الدولة لهذه العملية، التي تبقى اجتماعية، لكن المأسسة تمنع من استغلالها سياسيا، من قبل تنظيمات وحركات تجعل من “قفة رمضان” جسرا لضرب عقائد المجتمع، لكن التضامن الملكي هو تضامن أب المغاربة مع المغاربة، أي أنه النموذج للتضامن الذي شعاره “لا نريد منكم جزاء ولا شكورا”.
كلما ارتبط التضامن بالجزاء والشكور فقد عنصره الطوعي والتلقائي، وهذا ما يسعى إليه جلالته بأن يبقى التضامن تلقائيا يحصل عليه من يستحقه، مهما كان.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة المغربية، حيث يُعتبر رمضان فرصة لتعزيز قيم التكافل والتكريم والعطاء.
وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، والتي أضحت تقليدا سنويا على مدى 25 عاما من التنظيم، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للإنسانية والتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.
ومنذ إطلاقها سنة 1998، عبأت العملية الوطنية للدعم الغذائي غلافا ماليا إجماليا يفوق 2 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 34 ألفا و100 أسرة سنة 1998 إلى 1 مليون أسرة انطلاقا من سنة 2023.
ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساع ذات اجتماعيات، ومتطوعون على مستوى 1304 نقطة توزيع تم اعتمادها على الصعيد الوطني، وسيسهرون على تسليم المساعدة الغذائية لأرباب وممثلي العائلات المستفيدة. ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية.
الاختيار المغربي في التضامن مختلف عما يوجد عليه في كل البلدان العربية، حيث تتولى المؤسسات التي يخولها القانون توزيع المساعدات هذه العملية، لما تصبح جماعية، حتى لا يتم تحويلها إلى وسيلة سياسية للانتخابات كما فعل الحزب الأغلبي عندما وزع مليوني قفة قبيل الانتخابات وبعدها لم نر له أثرا، بينما الدعم الذي يرعاه جلالة الملك متواصل في رمضان وغير رمضان وبأشكال مختلفة.
