أكد وزراء شؤون خارجية المجموعة المصغرة للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، الذي نظم أمس الثلاثاء عبر تقنية التناظر المرئي، عزمهم على مواصلة مكافحة المجموعة الإرهابية بالعراق وسوريا، وكذا تهيئة الظروف للقضاء النهائي على هذه المجموعة، الذي يظل الهدف الوحيد للتحالف، وذلك من خلال بذل جهود متعددة الأوجه. وأوضح بلاغ مشترك أعقب هذا الاجتماع، الذي انعقد بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس، أن الوزراء شددوا على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي في جميع الأحوال، لا سيما القانون الإنساني الدولي، والقانون المتعلق بحماية المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف المصدر ذاته أن الوزراء أكدو، كذلك، على ضرورة وضع حد للعنف، ومنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، مع التحسين المستمر لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، وضمان الحقوق الأساسية للمرأة. وتأكيدا لبيانهم الصادر في 4 يونيو 2020، أعلن المشاركون في الاجتماع الوزاري التزامهم بتعزيز تعاونهم في كافة مجالات تدخل التحالف بغاية منع تنظيم (داعش) ومن ينتمون إليه “من إعادة تشكيل جيب إقليمي أو الاستمرار في تهديد أوطاننا وشعوبنا ومصالحنا”. وأشار البلاغ إلى أن الوزراء “يظلون موحدين في شجبهم لفظائع (داعش)، وكذا في تصميمهم على القضاء على هذا التهديد العالمي”. وشددوا على أنه على الرغم من أن تنظيم (داعش) لم يعد يسيطر على أي مجال جغرافي، كما تم تحرير ما يقرب من ثمانية ملايين شخص من قبضته في العراق وسوريا ، إلا أن التهديد الذي يمثله لا يزال قائما، الأمر الذي يتطلب القيام بعمل مستمر ومنسق.
وتابع البلاغ المشترك أن القيام بذلك يمر، أساسا، عبر “تخصيص الموارد الكافية ودعم جهود قوات التحالف والشركاء الشرعيين لمكافحة (داعش) في العراق وسوريا، بما في ذلك دعم الاستقرار في المناطق المحررة. وأشار وزراء شؤون خارجية المجموعة المصغرة للتحالف الدولي إلى حملة التعهد الجديدة لسنة 2021 الرامية لتحقيق الاستقرار، مؤكدين أهمية “جهود الاستقرار الجماعية لهزيمة داعش على المدى الطويل والقضاء على الظروف المؤدية إلى نهوضه”.
وعلاوة على ذلك، جددوا التأكيد على التزامهم الثابت بمواصلة التعاون الوثيق مع الحكومة العراقية ودعمها. وأبرز البلاغ المشترك ضرورة “اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتنسيق جهودنا الجماعية للحفاظ على الضغط اللازم على داعش”.
وبخصوص التحدي الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب المحتجزون مع أفراد عائلاتهم الذين بقوا في العراق وسوريا، أعلن وزراء الشؤون الخارجية التزامهم بمتابعة آليات المساءلة الفعالة القائمة، وذلك من خلال التنسيق الوثيق مع البلدان الأصلية لهؤلاء الأفراد.
وشكل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة سبل مواصلة الضغط على تنظيم (داعش) في العراق وسوريا ومواجهة شبكاته في أماكن أخرى، بما في ذلك في إفريقيا.
كما أتاح المجال لتقييم أولويات جهود التحالف المتعلقة بتحقيق الاستقرار، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتمويل مكافحة (داعش). وتجدر الإشارة إلى أن التحالف الدولي ضد “داعش”، الذي تأسس في شتنبر 2014 بمبادرة
