باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات جديدة بخصوص شبهات تحوم حول رخص البناء والتعمير داخل جماعة الرباط، حيث تم الاستماع إلى عدد من الموظفين الجماعيين المكلفين بالملفات المرتبطة بالقطاع.
مصادر مطلعة كشفت أن التحقيق قد يمتد ليشمل عمدة العاصمة، فتيحة المودني، باعتبارها المسؤولة المباشرة عن تدبير مجال التعمير، خاصة وأنها سبق أن خضعت للاستماع في قضية مشابهة أفضت إلى متابعة موظف مسؤول أمام القضاء.
قطاع التعمير بالرباط أصبح محط جدل واسع، في ظل تزايد الشكايات والتقارير التي تتحدث عن رخص منحت خارج الضوابط القانونية، أو وُقّعت في ظروف مثيرة للريبة. ويرى متابعون أن نتائج هذه التحقيقات قد تُفضي إلى مساءلات قضائية أو قرارات إدارية صارمة.
وفي موازاة ذلك، تعيش العمدة المودني وضعاً سياسياً صعباً بعد فقدانها للأغلبية داخل المجلس الجماعي، ما جعلها تواجه ضغوطاً متزايدة من خصومها الذين يتهمونها بالفشل في التسيير وعدم القدرة على بناء توافقات تحفظ استقرار المجلس.
