اعتبرت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، الاثنين أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب “عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي”، وذلك في جلستها الختامية لإعلان نتائج 18 شهرا من التحقيقات.
ويفترض أن تصوت اللجنة في ختام اجتماعها على ما اذا ستوصي باطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق وبعض المقربين منه.
يعقد النواب أعضاء اللجنة- سبعة ديموقراطيين وجمهوريان- جلسة استماع عامة لتقديم الفصول الثمانية من تحقيقهم الطويل حول الهجوم على الكابيتول الذي وقع في 6 يناير 2021.
في ذلك اليوم هاجم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس في واشنطن لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة ما أثار صدمة في البلاد والخارج.
ويتوقع أن تحض اللجنة وزارة العدل على توجيه التهم الى دونالد ترامب بالدعوة الى التمرد وعرقلة اجراء رسمي (المصادقة على الانتخابات الرئاسية) والتآمر ضد الدولة الأميركية.
ويمكن أن تؤدي هذه التهم الثلاث الى عقوبات سجن ومنع من ممارسة أي مهام عامة في الولايات المتحدة فيما أعلن الرئيس السابق أنه يعتزم خوض السباق الى البيت الأبيض للعام 2024.
والإثنين قالت نائبة رئيس اللجنة ليز تشيني إن رفض الرئيس ترامب التدخل فورا لمنع الواقعة يجعله “عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي”.
وشددت على أن “من تصر ف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجددا أي منصب رسمي في بلادنا”، وأضافت في الاجتماع الختامي للجنة “هو عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي”.
وهناك أشخاص آخرون في محيط دونالد ترامب قد يكونون معنيين أيضا. وسينشر تقرير التحقيق النهائي في 21 دجنبر.
لكن تصويت اللجنة غير ملزم ويعتبر رمزيا الى حد كبير لان أعضاءها لا يمكنهم توجيه التهم بانفسهم الى قطب العقارات السابق.
ويعود الأمر الى وزارة العدل التي عينت مدعيا عاما للتحقيق بشكل مستقل بشأن ترامب، لكي تقرر ما اذا كانت ستلاحق الرئيس السابق أم لا.
