بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إجراء بحث قصد التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد في شريط صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي، وقرر الوكيل العام للملك الاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع وإجراء جميع التحريات اللازمة وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وجاء هذا البحث، حسب بلاغ للوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، على إثر تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري لتسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية بتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أصدرت بيانا نددت فيه بما أسمته الإساءة إلى قدسية مهنة المحاماة، معلنة عن التواصل مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، اللذين أعلنا رفضهما لأي إساءة للمحامين وأن هذه الإساءة لا تمثل القضاة.
