كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر أبريل 2026 ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط التضخمية على أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول تطور الأسعار، أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,5 في المائة، مقابل ارتفاع محدود للمواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة.
وسجلت بعض القطاعات زيادات لافتة، خاصة في أسعار “النقل” التي ارتفعت بنسبة 8,4 في المائة، بينما واصلت المحروقات تسجيل قفزة قوية بلغت 21,8 في المائة مقارنة بشهر مارس الماضي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على كلفة التنقل والخدمات المرتبطة به.
وفي المقابل، شهدت عدة مواد غذائية تراجعا في أسعارها خلال أبريل مقارنة بشهر مارس 2026، أبرزها “السمك وفواكه البحر” بنسبة 11,1 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 3,2 في المائة، إضافة إلى انخفاض أسعار الخضر والزيوت والدهنيات والحبوب بنسب متفاوتة.
غير أن هذا التراجع لم يمنع استمرار ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية، حيث ارتفعت أثمان الفواكه بنسبة 4,7 في المائة، واللحوم بنسبة 1,6 في المائة، إلى جانب زيادة طفيفة في أسعار المشروبات والعصائر.
وعلى المستوى الجغرافي، سجلت مدينة العيون أكبر ارتفاع في مؤشر الأسعار بنسبة 1,6 في المائة، تلتها تطوان والحسيمة بنسبة 0,9 في المائة، ثم الدار البيضاء بنسبة 0,8 في المائة، فيما عرفت مدن مثل مراكش وبني ملال تراجعا في الأسعار بنسبة 0,4 في المائة.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد الأكثر تقلبا، فقد سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بشهر مارس، بينما انخفض بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بأبريل من السنة الماضية.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار النقاش حول القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة مع تزامن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة مع مواسم اجتماعية واستهلاكية تعرف ضغطا متزايدا على ميزانيات المواطنين.
